!
!
!
(٧٠٤)
من الوجهين محتملة في "أفعل " المضاف الى المعرفة ، وفي "أفعل "المضــــــــاف
الى النكرة .
وذكر بعض شارحي هذا الكتاب خلاف ما ذكرناه . وقال : إن الضمير في قولـــــــــــــه ) وله معنيان ( لا ينصرف الى قوله ( هو أفضل رجل وهما أفضل رجلين ) وانما ينصرف إلى قوله ( هو أفضل الرجلين ) . (۱)
قوله ( أحد هما أَن يُراد به (۲) أنه زائد على المضاف المبهم في الخصلة التي هو وهم
شركاء فيها )
•
اعلم أنه لما بين أن مقتضى "أفعل " تخصيص الأول عما أضيف إليه بزيادة قال بعده ، وهذا الاختصاص قد يكون مع مشاركة المفضولين له في أصل تلك الخصلة والصفة ، فإذا قلت على هذا الوجه ـ " زيد أفضل القوم " ، كان معناه أن المضاف والمضاف إليهم جميعا فضلاء إلا أن "زيدا " أفضل منهم . وقد يكون اختصاص المضاف بتلك الخصلة لا مع مشاركة المضاف اليهم بأن يكون كل واحد من أفراد المضاف إليه جاهلا غير فاضل ، وحينئذ يكون المعنى ، أن "زيدا "فاضل بمعنى أنه اتهـ أنه اتصــف
بصفة الفضل ، وتكون الاضافة للتخصيص لا للتفضيل كما بيناه
قوله ( والثاني أن يؤخذ مطلقا له الزيادة فيها اطلاقا ) .
•
إليهــــــــــم
اعلم أن المعنى في هذا ما ذكرناه ، وقوله ( يؤخذ ( فيه ضمير مرفوع يعود الــــــــى أفعل " باعتبار من هو له .
قوله ( مطلقا ( منصوب على الحال ، والزيادة مرفوعة بـ "مطلق " ، والضمير المجرور في قوله ( فيها ( يرجع الى "الخصلة *
قوله ( ثم يضاف لا للتفضيل على المضاف إليهم بمجرد (۳) التخصيص كما يض
مالا تفضيل فيه )
·
اف
اعلم أن المصنف لما فرض أن "أفضل " دالة على إثبات الزيادة لـ " زيد " من غير دلالية على نسبة ، وتفضيل " كان أفعل " في معنى فاعل ، وكانت الاضافة للتخصي على مثال الاضافة في قولك " غلام رجل ، فكما أن الاضافة في "غلام رجل " ليســـــــت
#
هذا قول الخوارزمي في شرحه ۲۷/۲ ( به ) لم ترد في المفصل المطبوع
في المفصل المطبوع ( لمجرد ) .
(1)
(۲)
(لمه)
الجزء 1-2 — ص ٧٠٨