(٦٩٢)
(1)
قوله : ( وغير اللازم نحو ثوب ودار )
اعلم أن ما ذكرناه من الشرط فى الحكم بلزوم الاضافة معدوم فى نحو ما ذكره من الأسماء،
اما لانه لا يتوقف معرفة مدلول المضاف على تصور غيره ، واما لان العرب استعملتــــــه مرة مضافا وأخرى غير مضاف ، فالسبب الموجب للزوم الاضافة انما هو السماع واستعمال
العرب .
فان قلت : لم خصص المصنف ماذكره من التقسيم بالاضافة المعنوية ؟ .
قلت : ان الاضافة اللفظية لا تكون الا في تقد. فيها مع أنه لا اضافة فيها حقيقية .
ير
الانفصال فيمتنع تقدير لزوم الاضافة
المتن : قوله ) و " أي "اضافته الى اثنين فصاعدا )
الفصل : التفسير : اعلم أن "أيا "اسم معرب .
قال أبوسعيد : ان "أيا " لتبعيض ما أضيف اليه ، وهى تأتي للاستفهام والمجازاة،
وتكون بمعنى الذي (۳)
•
فاذا كانت للاستفهام ، أو المجازاة لم تحتج الى صلة ، واذا كانت بمعنى الــــــــــدى احتاجت الى صلة كصلة " الذي " وصلة " ما " و " من "اذا كانتا في الخبر ، وهـ موضوعة على الاضافة ، لان المراد بها في أحوالها الثلاث بعض ما أضيف اليــــــــــه
وقد تفرد ومعناها الاضافة
•
قوله ( وأى تضاف (٤) الى اثنين فصاعدا اذا اضيف الى معرفة ، كقولك أي الرجلين وأى الرجال عندك ، وأيهما وأيهم وأى من رأيت أفضل ، وأى الذين لقيت أكرم )
اعلم أن أى تارة تضاف الى معرفة (٥) ، وتارة تضاف الى نكرة ، فان أضيفت الى معرفة كانت لتبعيض ما أضيف اليه ، وكان الاستفهام عن بعض المضاف اليه لا عن كلـــــــــه ،
(1)
(۳)
(٤)
(0)
في المفصل المطبوع ) وغير اللازمة نحو ثوب وفرس ودار )
في الاصل ) المجازات ) وهو تحريف هذا ما أورده سيبويه في الكتاب ٣٩٩/٢
في المفصل المطبوع ) وأى اضافته ( وقد أورد الشارح نفس النص قبل قليل .
) الى معرفة ) مكورة في الاصل
·
الجزء 1-2 — ص ٦٩٦