الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٦٧٩

91.8 (770) البحث الثاني : انه انما يلزم تقرير الفارق بين ما اذا كان المضاف اليه ضميرا متصلا ، وبين ، ما اذا كان اسما ظاهرا على من زعم أن الكاف في ضاربك " مضاف اليهـــــــــا وأنها في محل جر كما هو مذهب سيبويه والجمهور فاما من ذهب الى أن الكاف في محل نصب على المفعولية ، وأنه لا اضافة ، لم يحتج إلى تكلف فرق بينه وبين الاسم المظهر لتباين حكميهما قوله : ( جاء ما فيه تنوين أو نون ) • اعلم أن المعنى ماكان فيه تنوين قبل الاضافة ، أو نون تثنية ، أو نون جمع من أسماء الفاعلين ، والتنوين يكون في اسم الفاعل المعرى عن لام التعريف نحو " ضاربك "فان التنوين كان مستحقا له قبل الاضافة ، وهو مقدر فى النية بعدها ، والنـــ بون / تكون فيما ثنى من الفاعلين أو جمع نحو " ضارباك " ، و "ضاربوك " ، فان النـ النـــــــــــــــون كان ثابتا في كل واحد منهما قبل الاضافة ، وهو بعدها ثابت في النية والتقديـــــــــر . وانما وجب اعتقاد تقدير التنوين والنون فيما ذكرناه ، لأن الاضافة فيه في تقديـــــــــر الانفصال على الوجه الذي تقدم بيانه قوله : ( وما عدم واحداً منهما ) اعلم أن العين مفتوحة من "عدم " ، والد ال مكسورة على البناء للفاعل على مثال والضمير المثنى في قوله " منهما " يعود الى النون والتنوين قوله ( شرعا في صحة الاضافة ) · اعلم أن شرعا " منصوب على الحال من الاسم الموصول ، أعنى " ما " من قول أنه لا فرق هاهنا ، يريد بیم "علم"، ) مافيه تنوین ) ، ومعنى قوله ( شرعا ) ، سواء ماكان فيه تنوين أو نون قبل الاضافة ، وبين ماعدم كل واحد منهما . والموجب لعدم الفرق ما قررناه في البحث الأول قال الجوهري : وقولهم الناس في هذا الأمر شرع ، أي سواء فيه الواحد والمؤنث والجمع (۱) ( يحرك ويسكن ويستوى (1) قول الجوهرى لم أجده في الصحاح المطبوع ، وقد ورد هذا المعنى في اصلاح المنطق واللسان ، وشرحي الخوارزمي والسخاوى . قال ابن السكيت في اصلاح المنطق ۱۷۲ : " يقال هم في هذا الأمر شرع" سواء اذا كانوا فيه مستوين ، ولا تقل شرع ، وانما يقال شرع في معنى حسب وينظر : اللسان مادة ) شرع ) ، وشرح الخوارزمی ۸/۲ ، وشرح السخاوى ٠٨٤٨/٢
الجزء 1-2 — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.