الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٦٦٠

(707) (1) مثال الأول : قولك : دار عمرو "فان المراد دار بعينها ، هكذا نقله عبد القاهر وصار المعنى الدار التي هي لـ " عمرو " ، فلا فرق بين ما تعرف بالاضافة الى المعرفة، وبين ما تعرف بالاضافة الى المعرفة ، وبين ما تعرف بدخول الالف واللام عليه ، والذى يذ لك على أن المضاف وهو "دار " ضار معرفة هنا أنه يصح وصفه بالمعارف فتقول : • بار عمرو الحسنة " ونحوه ومثال الثاني : قولك : "غلام رجل " ، فالمضاف هاهنا وهو " غلام "باق على تنكيره ، وسعناه غلام مملوك لرجل ، الا أن الاضافة أفادته نوعا من التخصيص لم يكن ثابتا لــــــه قبل الاضافة ، ألا ترى أنك اذا قلت : "جاتي غلام "احتمل أن يكون مملوكا لرجل ، واحتمل أن يكون مملوكا لامرأة ، أو الخنثى ، فاذا أضفت وقلت : " غلام رجل " تخصص وعلم أنه ليس غلام امرأة ولا غلام خنثى ، لكنه بعد هذا التخصيص نكرة كما كان قبلها ، بدليل أنه يستقيم وصفه النكرة ويمتنع وصفه بالمعرفة فتقول "غلام رجل حسن وجهه ، ولا يجوز "الحسن وجهه " لكون الغلام نكرة فان قلت : • ما الفرق بين هذا التخصيص وبين التخصيص في قولك " غلام زيد " اذا كان " زيدا " عدة من العبيد ، وهلا ألحقت أحد هما بالآخر قلت : قد حكينا عن عبد القاهر أنه نقل أن المراد من قولهم "غلام زيد " انما هو غلام بعينه (۲) ، فيمتنع قياس أحد هما على الآخر ، ولانا لا نشك في أن التخصيص في قولهم غلام زيد "أتم وأبلغ منه فيما اذا كان المضاف اليه نكرة ، واذا كان التخصيص فيــــــــه اكد وأبلغ استقام تسميته هذه الاضافة اضافة تعريف باعتبار هذه الزيادة . والذي يدل على حصر الاضافة المعنوية فيما ذكره من الضربين وجهان : الأول أن المضاف بعد الاضافة اما أن كان الأول كانت الاضافة مفيدة التعريف ، والا كانت مفيدة التخصيص (۳) يصح وصفه بالمعارف ، أو لم يصح ، فان • الثاني : أن المضاف اليه لا يخلو ، اما أن يكون معرفة ، أو نكرة ، فان كان معرفة كانت الاضافة مفيدة التعريف ، وان لم يكن المضاف اليه معرفة كانت الاضاف مفيدة التخصيص (1) (۲) المقتصد ۱۵۹/۱ المقتصد ١٥٩/١ وقد أشار اليه الشارح ص (۳) في الأصل ( صح ) .
الجزء 1-2 — ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.