الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٦٤٣

(٦٣٩) " الأولى ، وقال أيضا يجوز دخول "لا على المعرفة ، وان لم تكن " لا " مكورة الدعوى الثالثة (۱) . فتقول : " لا زيد عندنا " فلا تصح إذا عرفت هذا فمراده " في السعة " هاهنا ماليس شعرا ، وتطلق السعة في غير • هذا الموضع على التجوز والاستعارة واعلم أن فى نسبة المصنف الجواز في حال السعة إلى المبرد نظرا ، فإن المبرد في كتابه المسمى بالمقتضب نقل جواز رفع النكرة من غير تكرار عن غيره من النحويين ، ثم بعد نقله ذلك قال : وهذا أقل الأقاويل ، فيكون الجواز منسوبا إلى غير المبـــــــــرد ، والحجة على من اعتقد عدم اشتراط تكوير " لا " في الدعوى الأول الأولـــــــــى والثانية ما تقدم تقريره ، والذي يزيد هاهنا أن أبا سعيد وأبا البركات قالا : إنما وجب التكرير فيما هذا شأنه لأن السؤال في تقدير التكرير ، وكأنه قيل : " ارجل عندك أم امرأة ؟ فقال مجيبا : " لا فيها رجل ولا امرأة " (۳) ، بيان ذلك هو لا إليه (۲) 20 . (1) ينظر المقتضب ٣٦٠/٤ (۲) قال المبرد فى المقتضب ٣٥٩/٤ ٣٦ : " وأما قوله ولا هم يحزن · ... وكذلك فلا يكون ) هم ( الا رفعا ، لان ) لا ( لا تعمل في المعارف ان جعلتها جوابا لقولك رجل في الدار ، أو هل رجل في الدار ؟ قلت : لا رجل في الدار . وهذا أقل الأقاويل ، لأنها لا تخلص لمعرف دون نكرة ، ولا نكرة دون معرفة ان كان التكرير والبناء أغلب ، فالتكريـــــــر : لا زيد في الدار ولا عمرو ولا رجل في الدار ولا امرأة ، والبناء : لا رجل فــــــــــى الدار ولا امرأة ، على جواب من قال : هل من رجل أو امرأة في الدار؟ فمما جاء على قوله : ( لا رجل في الدار ) " قوله وأنت امروء .... البيت وبما أن صفحات المقتضب غير مرتبة - كما ذكر الشيخ المحقق ـ وقد رتبها بجهوده المشكورة ، وعبارة المبرد * قوله ) لا رجل فى الدار ) وقعـــــــــــــت أول صفحة ، فيحتمل أن المبرد قد أشار الى صاحب هذا القول في صفحة سابقة ربما سقطت من المخطوط ، أو وقعت في غير موضعها (۳) أسرار العربية ٢٥٠ - ٠٢٥١ •
الجزء 1-2 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.