(٦٣٦)
أحدهما : أن يفصل بين " لا " وبين النكرة المنفية نحو : " لا فيها رجل ولا امرأة"، والآخر : أن يكون المنفى معرفة و " لا " مكررة نحو " لا زيد فيها ولا عمرو ، ولم يذكر حجة على هذه الدعوى ، فنقول : أما وجوب الرفع فى النكرة في صور الفصل فلان الفصل ينفى كونها ممازجة حرف " لا " ومركبة
.
معه
بین
" لا " وبين
"لا بينها وبين لا يفصل بين الراء من "رجل * / وبين ما بعده ، كذلك لا يفصل ما ركب معها ، فحيث وجد الفصل وامتنع التركيب تعذر الفتح وتعين الرفع على أنه مبتدأ مرفوع بالابتداء ، لأنه أصله قبل دخول " لا " . وأما وجوب الرفع في المعرفة فلما بينا من أنّه يمتنع تقدير " من " في السؤال والجواب وإذا لم يكن الكلام متضمنا معنى حرف " من " امتنع بناؤه وتعين رفعه على أنه مبتدأ لأنه الاصل كما بيناه ، وانما وجب تكرير " لا " في كل واحد من هذين الضربيـ الضربيــــــــــــــن
لما ذكرناه ، وسنزيده تقريرا فيما بعد
•
واعلم أنّ مضمون هذا الفصل ثلاث دعاوى :
الأولى : تعليق جواز الرفع بتكرير " لا "
والثانية : وجوب رفع الاسم المنفى إذا وقع الفصل بينه وبين "لا
والثالثة : وجوب رفع المنفى إذا كان معرفة مكررا ، وإن لم يكن بينه وبين " لا " النافية له فصل ، ثم بعد تلخيص ما ذكره من الدعاوى الثلاث ، أورد على كل واحد منهـــــــــــا
نقضا وأجاب عنه
.
الأول : قوله ( لا نولك أن تفعل كذا )
•
اعلم أن هذا نقض على الدعوى الثالثة كما ستعرفه . و " النول " مصدر ، وهو عبــــــارة
عن
الاعطاء
من ناله يتوليه
شد
قال الجوهري : قولهم : نَولُكَ أَنْ تَفْعَل ، أى حقك وينبغي لك، وأصله وينبغي لك، وأصله من التنازل كأنك قلت : تناولك (1) كذا وكذا ، وما نولك أن تفعل كذا أي ما ينبغي أن تفعل كذا(۲)
وو : ه كون هذا المثال نقضا ، أن النول اسم قد تعرف بالاضافة وارتفع بـــــــــــد " لا " مع أن [] (۳) غير مكررة فيه ، فلا يستقيم قوله : فان جاء المنفى معرفة وجب الرفع
(۱) في الاصل ) ناولتك ( والتصويب من الصحاح (۲) الصحاح مادة ) نول )
۹۷ ظ
( لا ) زيادة يقتضيها السياق .
(۳)
الجزء 1-2 — ص ٦٤٠