(٦٢٤)
ما بيناه ، وأما الموجب لثبات النون في الصفة فلأنها لو سقطت لكانت مضافة إلى الكاف وحينئذ [ يكون] (۱) قولك " ظريفين لك " معرفة ، ويمتنع جمله صفة للنكرة
المتن : قوله ( وفى صفته بالمفرد (۲) وجهان .. إلى قوله .. ويجوز رفعه إذا .. ويجوز رفعه إذا كرر ) التفسير : اعلم أنك إذا وصفت المفرد بصفة مفردة كان لك فيها ثلاثة أوجه : (٣)
الأول : أن تنصب الصفة على اللفظ وتنونها : قال أبوسعيد : النصب على لفظ " رجل " ، ولا مانع من وصف المبنى بالمعرب لان بناءه لا يخرجه عن مراعاة الأصل ، وعما يجب له باعتباره ، كقولك : "مررت بالذي أكرمــــــــــه أخوك الظريف " ، فيجر "الظريف " بأنه صفة " الذي " ، وهو اسم مبنى ، فكذلك هاهنا يكون " ظريفا " الذي هو معرب صفة لـ " رجل
.
الذي هو مبنى
(٤)
•
الثاني : أن لا ينون " ظريفا " ويبنى الصفة على الفتح كالموصوف سواء ، فتق ، فتقــــــــــــــول : " لا رجل ظريف "كأنك صيرتهما اسما واحدا مثل " خمسة عشر " . وهاهنا بحث وها هنا بحثان :
البحث الأول : انهم لما منعوا من تركيب ثلاث كلمات وجعلها بمنزلة كلمة واحــــــــــدة
،
تكلفوا هاهنا وقالوا : إن " رجلا " و " ظريفا " ركبا أولا ، وصار الموصوف مع صفته بـعـــــــد التركيب كاسم واحد على مثال " خمسة عشر " ، ثم بعد تركيبهما وتقديرهما اسما واحدا ، داخلة عليهما بعد أن صارا اسما واحدا ، وحينئذ لم يلزم أن تكون
لا ب
.
ثلاثة أشياء بمنزلة شيء واحد .
قال ابن السراج : حجة من رأى أن يجعله مع المنعوت اسما أن تقول : لما كان موضعا يصلح فيه بناء الاسمين اسما واحدا ، كان بناء اسم مع اسم أكثر وأفشى من بناء اس
مع حرف (0)
(1)
) يكون ( زيادة يقتضيها السياق
(۲) في المفصل المطبوع ) صفة المفرد ) وفى الصفحة التالية سينقل الشارح نص المفصل
كما ورد
•
(۳) الأوجه الثلاثة أوردها ابن السراج في اصوله ٤٦٧/١ وما بعدها.
(٤) شرح السيرافي ٢٢٤/٣
(0) الاصول ٠٤٦٨/١
الجزء 1-2 — ص ٦٢٨