(۵۹۱)
وهو أولى عکسه من
ولقائل أن يقول : إن تقدير كون المضمر " كان " التامة عند كون " خير " مرفوعا أرجح
6
لقلة المضمر ، ولكونه متفقا عليه ، فثبت بما ذكرناه أن اختيار النصب في الشرط أرجح وأما اختيار الرفع في الجواب فلان الغاء في جواب الشرط انما جبى " بها ليكون مــــــــــا بعدها مبتدأ وخبرا ، وستعرف أن جواب الشرط إذا كان فعلا لم يحتج إلى الغاء، تقول : " إن أكرمتنى أكرمتك " ، ويمتنع أن تقول : "إن أتانى زید مقیم عند حتى تأتى بالغاء وتقول : " فزيد مقيم " وإذا أتيت بالغاء فالأولى أن يكون المضم بعدها مبتدأ ، فإذا قلت " فخير " فتقديره " فجزاوه خیر قوله : ( أى إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير ) ، هذا منه بيان أن المضمر في الشوط الفعل مع فاعله ، وأن المضمر فى الجواب المبتدأ كما فصلناه
قوله ( ومنهم من ينصبهما جميعا .)
أما
. (1)
.
اعلم أن هذا هو الوجه الثاني ، والضمير يرجع إلى ما وقع في خبر الشرط والجزاء . وجه النصب في الشرط فقد بيناه ، وأما وجه النصب بعد الغاء فلتحقيق المشاكلة والمناسبة بين الشرط وجوابه ، ألا انه تری إلا بالآخر ، فأشبه الجواب فى الشرطية خبر المبتدأ في الجملة الاسمية
قوله : ( أى إن كان خيرا كان خيرا . )
،
،
جزم كما يجزم ، ولانه لا يستقيم واحــــ
•
إعلم أن المصنف قدر الجواب بفعل ماض وهكذا فسره سيبويه ، وعبارته كأنه قيــــــل : إن كان خيرا جزى خيرا (۲) ، وفيما قالاه نظر ، فإن الغاء يمتنع دخولها على فعل ماض في جواب الشرط في غير الدعاء ، فلا يجوز أن تقول إن تأتى فأكرمتك ، وانـــــــــــــــا المستقيم : " فأكرمك - (۳) ، ويحسن فى الدعاء أن تقول : " إن جئتني فأحسن الله اليك " ، فالأحسن أن يكون التقدير : إن كان عمله خيرا فهو يجزى خيرا ، وينصـــــــب الثاني انتصاب المفعول به إن كان الاضمار فيه أكثر وهو اضمار المبتدأ مع الفعل المبنى
للمفعول
(1)
(۲)
EE
(۳)
•
هذا الكلام لم يرد فى المفصل المطبوع ، وورد في شروح الخوارزمي والسخاوى
وابن يعيش الكتاب ٢ / ٢٥٨
قال السخاوي في شرحه ۷۸۷/۲ : " وأعتذر عن سيبويه بان قصد تفسير المعنى
ولم يعتن بتحرير اللفظ •
الجزء 1-2 — ص ٥٩٥