(۵۸۲)
عند
قلت : أما تقدير الحال ممتنع عند القائلين بان حق ذى الحال التعريف ، وأما ، من يجوز كون ذى الحال نكرة ، فانه لا يمنع من وقوعها حالا من وقد نقل ابوسعيد جواز كونها حالا من أحد " ، وقال : إن حرف الاستثناء قـــــــد يدخل بين المبتدأ وخبره ، وبين الحال وصاحبه (۱) . وأما امتناع البدل فــــــــــلان الجملة لا تبدل من المفرد ، لان البدل في تقدير تكرير العامل لا يعمل في الجمل لكن يجوز وصف المفرد لكل واحد من الجملتين . وأما امتناع النصب فوجهه ما قالـــــــه ابن السراج : وهو أن كل موضوع جاز فيه الاستثناء بـ " إلا " جاز فیه به غیر (۲) - ، وصدق هذه الشرطية يمنع من كون " إلا " هاهنا للاستثناء ، لان " غير " لا يجوز أن يكون فيه بمنزلة الاسم الذي يبتدأ به بعد " إلا " في قولك " ما مررت باحد إلا زيد " " خير منه " وأنت تريد ذلك المعنى
قوله : ( وإلا لغو في اللفظ ) .
i
•
.
قال في الحواشي : المعنى بقولنا : إن إلا لغو في الكلام ، أنه لم تعمل فيه لفظا (۳)، يريد أنها لا توجب أن تكون الجملة الواقعة بعدها في محل نصب على الاستثنـــــــاء ولا تمنع أن تجرى ما بعدها صفة على ما قبلها ، وهذا في الحقيقة إلغاء لها من حيث المعنى لا من حيث اللفظ
•
قوله : ( معطية في المعنى فائدتها ) .
اعلم أنه ادعى أمرين :
•
أحدهما : أن "إلا "لغو في اللفظ ، ولم يذكر لذلك (٤) دليلا والآخر : أنها معطية في المعنى فائدتها ، وبين وجه ذلك الاعطاء بقوله : ( جاعلة زيدا خيرا من جميع من مررت بهم ( على ما بيناه فيما تقدم .
المتن : قوله : ( وقد أوقع الفعل موقع الاسم المستثنى منه في قولك :
بالله إلا فعلت
•
(
(0)
نشدت
التفسير : / إعلم أن كلمة " نشدت " تدل على الطلب ، تقول : " نشدت الضالــــــــة
أنشدها
(۱)
"
من باب قتل يقتل ، والمصدر نِشْدَة ونشدا بكسر النون فيهما ، أي أطلبها ،
ينظر شرح السيرافي ٣٠٥/٣
(۲) الأصول ٣٤٧/١ الحواشي ورقة ٢٦
جة
(۳)
(٤)
(0)
في الاصل ( كذلك )
في المفصل المطبوع ( قولهم ) .
الجزء 1-2 — ص ٥٨٦