الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٥٦٤

(070) إعلم أن هذا هو الضرب الثاني من الضروب الخمسة ، وهو المستثنى من كلام تــــــام - غیر موجب . ولو قدم المصنف النصب - فى الذكر كما قدمت في الضرب الثاني كان مناسبا لمسلكه ، تقول : " ما جانی غیر زید " برفع "غیر * ونصبـــــــــــــــه " كما قلت في الضرب الثاني : " ما جاءني أحد إلا زيدا " بالرفع والنصب . وإنما لسم المصنف بان البدل هو المختار هاهنا ، لان قوله أول الفصل : وحكــــــم يصرح " غير " حكم الاسم الواقع بعد إلا " يدل على أن الاختيار في "غير " البدل قوله : ( وقالوا إنما عمل فيه غير المتعدى لشبهه بالظرف لايهامه ) . • إعلم أن هذا منه جواب سوال مقدر ، وكان سائلا قال : إنكم ادعيتم أن الفعل في باب الاستثناء إنما يعمل بتقوية إلا " وتوسطه بين الاسم والفعل ، فبنى شيىء يتسبب " غير " في قولك : " قام القوم غير زيد " ، وليس معك حرف يقوى الفعل اللازم فينصب الاسم كما كان في قولك : " قام القوم إلا زيدا " ، فقال المصنــــــــــف مجيها عن هذا السؤال ، إن "غيرا " لا بهامها أشبهت الظروف في هذا المعنى إن كان أصل الظروف الابهام والظروف تتعدى اليها روائح الافعال فضلا عــــــــــــن الافعال الصريحة ، فتنصب بها ، فلما أشبهتها "غير " انتصبت بالفعل المذكور قبله ، لازما كان ذلك الفعل ، أو متعديا ، ولم يفتقر الفعل معه الى حرف يقويه ، والضمير المجرور في قوله ( لشبهه ( يعود الى "غير " ، فالمشابهة لصحة عمل الفعل اللازم في غير " ، وقوله ( لا بهامه ( بيان لجهة المشابهة على الوجــــــه الذي بيناه • فان قلت : فلم أضاف المصنف هذا الجواب إلى غيره من النحويين ، ونفاه عن نفسه بقوله : ( وقالوا ) · قلت : لعل ذلك كان لاعتقاد، ضعف مأخذه وكونه غير مرضى عنده المتن : قوله ( واعلم أن إلا وغيرا يتقارضان ) • الفصل : التفسير : ونصدره ببحثين : البحث الاول : قال سيبويه : "غير " وقعت في الكلام ليفصل بها بين ما أضيف اليه ، وبين من وقعت صفة له نحو : " مررت برجل غيرك ، الا أنها في هـــــذا الباب تدل على الاستثناء ، وأصلها أن تكون صفة كما ذكر ، فإن دلت علــــــــ
الجزء 1-2 — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.