الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٥٦

(08) للمعطوف عليه ، لا الكل من حيث هو كل و الا لما صح اطلاق اسم الجنس واده ، واذا ثبت ذلك فنقول : القول بتعــــــــدد على كل واحد من أف اسم الجنس من حيث هو كذلك باطل ، أما أولا : فلان أفراده قد تكون غير متصورة اما لانها لم توجد بعد ، أو لعدم الاحاطة بجميع افراد ما وجد ، ومالا تمييز له في الذهن ولم يتعلَّقه الواضع يمتنع تعليق اللفظ به ، وأما ثانيا فلان : خصوصيات كل واحد من تلك الافراد ان كانت داخلة في المسمى انقلب اسم الجنس الى العلم وصار اللفظ مشتركا ، هذا خلف ، وان لم يكن داخلة كان المسمى شيئا واحدا ثابتا في جميع الافراد وهو المطلوب . الوجه الثاني : أن مجرد لفظ التعليق لا يدل على خصوصية كونه بالتواطـــــــــــــى والاشتراك المعنوى ، أو بالشخص والاشتراك اللفظى المنافي لاسم الجنس الكون أعم من كل واحد منهما . الثالث : المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليع أيضا مجمل لاحتماله المشابهة بينهما في أمر عام أو في اختصاص كل واحد بامر خاص الى غير ذلك من وجــــــــوه المشابهات . . (1) م . الكونـــــــه قوله : ( وينقسم الى اسم عين واسم معنى ( يريد بالعين الشخص ، وبالمعنى ما يمتنع تشخيصه ، وهما نوعان تحت اسم الجنس ، تقول : " زيد جميـــــــ و العلم حسن فتخبر عن المعنى كما تخبر عن العين قوله : ( ينقسم إلى اسم غير صفنة و إلى اسم هو صنفة يريد الجامد والمشتق وهو الدال على موصوفية أمر ما به ، فأن المفهوم من قولنا " راكـــــــــب * أن شيئا ما فى نفس الامر معرض له الركوب ، وكذا قولك : علم مفهوم ، وان مضمر ، ولهلك تتردد في أن صيغة " كل " من أسماء الاعيان ، أو من أسماء المعاني ؟ فنرشدك ونقول انها تستعمل في كل واحد منهما باعتبار ما تضـــــاف اليه ، تقول : " كل بلد " و " كل يوم وعليك الالتفات في هذا الفصـــــــــــل وغيره الى ما هديتاك اليه فى شرح ديباجة الكتاب من ترتب الامثلة على ترتــــــــــــب الاحكام المتقدمة ومراعاة مساواة النسبة فيها (۱) ) إلى ( لم ترد في المفصل المطبوع .
الجزء 1-2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.