الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٥٠٤

Yo (0.0) اعلم أن هذا الاستثناء متصل ، لأن الأبوة تكون بالنسب وبالتنبني ، وكذلـــك الأخوة ، فإن جعلت الأبوة والأخوة مخصوصة بالنسب ، كان الاستثناء منقطعا ، والتقدير : لكن إذا أردت التبنى والصداقة والمعنى زيد تبنى بك ، أو زيــــــــد يواخيك ، فتكون الجملة فعلية ، ولا استحالة فى كون الحال منتقل . لجواز أن يتبنى به في وقت دون وقت ، ويواخيه في مدة دون أخرى قوله ( والعامل فيها أثبته أو أحقه ) (۱) > الهمزة ، تقول : ، . الا إعلم أن هذا جواب دخل ((۲) مقدر ، وذلك أنه لما فرغ من ذكر صور الحب المؤكدة قيل له : إن الحال لا بد له من عامل يعمل فيه وفى صاحب الحـــــــــــــال ، والعامل لا بد وأن يكون فعلا أو شيئا هو في معناه ، وقد شرطت أول الفصل أن تكون الجملة اسمية لا عمل لها ، فقال مجيبا : إنّ الجملة وإن كانت اسمية لا عمل لها ، فالعامل في الحال وفى صاحب الحال مقدر وهو " أثبته " بض ثبت الشيي ، ثباتا وثبوتا ، وأثبته غيره وثبته بمعنى وقوله ( أو أحقه ) بضم الهمزة وفتحها ، يريد أنه لا منافاة بين في الجملة صريحا ، وبين أن يكون المعامل فيها من طريق المعنى وإن لم يظهر : الا ترى أن قوله تعالى : هُوَ الْحَقُّ مُصَدَّ قا - (٣) يُعلم. منه لا محالة من حيث المعنى أنه مصدق ما قبله وعمل في الحال مادل عليه قوله " هو الحق " من قوله " مصدقا " وان لم يظهر ، وليس مراد المصنف حصر العامل المعنوى فيما ذكره ، بل يجوز تقدير غيرهما ، فلوقت : التقدير : "زيد أبوك كان عطوفا " وأردت كـان التامة فلا بأس ، الى غير ذلك مما يحسن فرضه وتقديره من الافعال المناسبـــــــة لمساق كل مثال يكون العامل قوله " ( مضمرا ) في أكثر النسخ منصوب باعتبار أنه حال مفرد ، وفي بعضــــــا مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير وهو مضمر وتكون الجملة حالا : ولقائل أن يقول : إن المصنف حصر الحال المؤكدة فيما يأتي / بعد الجمل (1) في المفصل المطبوع ) والعامل فيها أحق أو أثبت ) وكذا في شــــــــــــرح السخاوى ونص الشارح موافق للخوارزمی و ابن يعيش . (۲) یعنی جواب اشکال (۳) فاطر ۳۱/۳۵
الجزء 1-2 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.