(٤٧)
!
•
وثانيها : أنه غير مانع / لدخول اصناف الكنى والاضافة فيـــه وثالثها : أن الاسناد والتركيب قد يكون من شخص واحد ، وقد لا يكون كذلك كما لو قال واحد : " زيد * وقال الآخر : " في الدار " ، وقال ثالث "جالس" ولم يتعرض لمثل هذا النوع من التركيب والاسناد وأنه هل يسمى في الصناعـــــــة
كلاما أم لا
قوله :
؟
) وذلك لا يتأتى الا في جملة اسمية أو فعلية ) (۱) منقوض بما تركب من الحرف والاسم في باب النداء نحو " يازيد - (۲) ، وأوجب عن هذا الجـــــــواب بانه لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب ، وهو متَّجه ، لكن لقائل أن يقول : الا تسلم و لزوم جواز دخول التصديق والتكذيب لكل جملة ، بل ذلك من خـ سواصل الجمل اللفظية دون الجمل المقدر كونها مدلول اللفظ . ويتعلق بهذا الكلام
ހ
ثلاثة أبحاث : البحث الاول : اتفق الاصوليون على أن الكلمة تسمى كلاما ، وأجمع أئمة النحو على خلافه ، ولا معنى لهذا الاختلاف بل المرجع في صحة هذه التسميـــــــــــــة الى أهل اللغة ان اعتبروا الوضع اللغوى ، وان لم يعتمدوه فلا حرج في اختصاص أهل كل صناعة بمصطلح
:
البحث الثاني : في بيان حقيقة الاسناد ، وقد نقلوا فيه ثلاثة أوجه اولها : أن الاسناد عبارة عن نسبة أحد الجزئين الى الاخر لافادة المخاطب وثانيها : قاله عبد القاهر : ان حقيقة الاسناد اضافة الشيء الى الشيي ، وامالله اليه ، وجعله متصلا به وملابسا له (۳). ولا يخفى ما فيه من التكرار وثالثها : أن الاسناد ماحصل به للمخاطب ما عسى أن لا يكون حاصلا ، أو ركب
على مثال ذلك نحو " السماء مخلوقة
(1)
(۲)
(۳)
"
السماء فوقنا
#
في المفصل المطبوع ) وذلك لا يتأتى الا من اسمين كقولك : زيد أخوك ، وبشر صاحبك ، أو من فعل واسم نحو قولك : ضرب زيد ، وانطلق يكنو ، وتسمى الجملة ) وكذا في شرحى السخاوى وابن يعيش. هذا النقض مردود لان حرف النداء تاب مناب الفعل وبهذا تكون جملة النداء من قبيل الجملة الفعلية
ينظر ابن يعيش ۲۰/۱ ، وشرح الرضی ۱۳۲/۱ ، والهمع ٠٣٤/١ وهذا النقض الذي أورده الشارح هو ما ذهب اليه أبو على الغار في الايضاح حيث قال ص ٩ : فان الحرف والاسم قد يأتل منهما كلام مفيد في النداء
المقتصد في شرح الايضاح ص ٠٣
و
الجزء 1-2 — ص ٤٩