(٤٨٣)
المتن : قوله ( وحقها أن تكون نكرة ) .
التفسير : اعلم أن النكرة هاهنا هى المعرفة في المعنى كما بيناه فيما تقدم ـ ، وانما وجب كون الحال نكرة فلأوجه ثلاثة :-
الأول : أن الحال يجرى مجرى الصفة فى الفعل ، ولهذا أسماها نعتا سیبویه والمراد بالفعل المصدر الذي يدل الفعل عليه وإن لم يذكر ، ألا ترى
للفعل
أن " جاء " يدل على مجىء ، فإذا قلت : " جاء زيد راكبا دل على مجيـ موصوف بركوب ، واذا كانت الحال تجرى مجرى الصفة للفعل - وهو نكرة ـ فكذ لــــــــــك وصفه يجب أن يكون نكرة .
الثاني : أن الحال لما كانت زيادة في الفائدة ، والفائدة متعلقة بالخبر ، وأصل الخبر التنكير ، جاءت الزيادة فيه على الأصل ولزمها التنكير
الثالث : قاله ابن السراج: إنها زيادة في الخبر والفائدة ، وإنما تفيد السائل والمحدث غير ما يعرف ، فإن أدخلت الألف واللام صارت صفة الاسم المعرفة وفرقــــــــا
بينه وبين غیره
(1).
فإن قلت : ما الفرق بين الحال والصفة ؟
ت :
قلت : الفرق بينهما أن الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ . والحال زيادة في الفائدة والخبر وإن لم يكن للاسم مشارك في لفظه ، ألا ترى أنك إذا قلـ " مررت بزيد القائم " ، فانت لا تقول ذاك إلا وفي الناس رجل آخر اسمه " زيـــــــــد * وهو غير قائم ، ففصلت بـ " القائم " بينه وبين من له هذا الاسم وليس بقائم . وتقول : مورت بالفرزدق قائما . وإن لم يكن أحد اسمه فرزدق غيره ، فقولك اذا ضمــــــــت به إلى الأخبار بالمرور خبرا آخر متصلا به مفيدا ، فهذا الفرق ما بين الصفة والحال ، وهو أن الصقة لا تكون إلا اسم مشترك المعنيين ، أو لمعان ، والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المنفرد
•
قوله : ( وحق ذى الحال أن يكون معرفة ) (۲)
(1) الاصول ۲۵۹/۱
(۲) في المفصل المطبوع ) ومن حقها أن تكون نكرة وذو الحــــــــــال
الجزء 1-2 — ص ٤٨٧