(٤٧١)
-
.
الشاهد فيه أنه أوقع الصفة التي هي اسم الفاعل أعنى " خارجاً " - موقع المصدر
الذي هو خروجا ، والتقدير ولا يخرج خروجاً ، كما يأتي بيانه
وأول الشعر :
الم تَرَني عَاهَدْتُ رَبِّي وَإِني لبين وتاج قائما ومقام على حِلْفَةٍ لَا اشْتِمُ الدَهْرَ مسلماً وَلا خارجاً مِنْ فِي رُورُ كَلام اعلم أن فيما أنشده بحثين :
البحث الأول : اختلفت أقاويل النحويين فى قوله " خارجا " الى ثلاثة أقوال : الأول : قاله سيبويه : إن المراد به المصدر ، وقد أضمر الفعل قبل " خارجيا
وكأنه قال : " ولا يخرج خارجا (۱) " ، فوضع " خارجا " في موضع المصدر الذي هو
"
خروجا " ، وعطف الفعل المضمر الذى هو يخرج على الفعل الظاهر وهو أشتم
وقوله " لا أشتم " جواب القسم ، أي حلفت بعهد الله لا أشتم ولا يخرج من في
زور كلام خروجا . وعلى هذا التأويل لا محل لقوله " لا أشتم " من الاعراب
جواب القسم لا محل له من الاعراب وكذلك ما هو معطوف على الجواب وهـ
" ولا يخرج " .
"
الثاني : قاله أبو العباس(٢) وعيسى بن عمر (۳) : إن " خارجا " في موضع الحال ،
(1)
الكتاب ٣٤٦/١.
ذه
(۲) اذا كان يعنى بأبي العباس المبرد فما ذكره الشارح مخالف لماذ. إليه المبرد ، فالمبرد يتفق مع سيبويه باعتبار " خارجا " في موضـ المصدر وقد صرح بذلك فى المقتضب في موضحين
سلام
قال في ٣٦٩/٣ : .. انما أراد : لا أشتم ولا يخرج من في زور فأران ولا خروجا ، فوضع ) خارجا ( في موضعه ، وهذا قول عا. النحويين وكان عيسى بن عمر يأبى ما فسرنا وينظر المقتضب ۳۱٣/٤ ، وينظر هامش الشيخ عضيمة على المقتضب ٢٦٩/٣ ٣١٣/٤ وقد ورد نفس كلام الشارح في شرح السخاوى ٦٨٢/٢ والظاهر ان الذى حمل السخاوى والشارح على نسبة ذلك الى المبرد هو ورود الشاهد ضمن عنوان " ما يكون من المصادر حالا لموافقته الحال المقتضب ٤ / ٠٣١٢ (۳) ينظر الكتاب ٣٤٦/١ ، والمقتضب ٣ / ٢٦٩
" ٠٣١٢/٤
.
الجزء 1-2 — ص ٤٧٥