الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٤٦٤

(٤٦٠) يوم شوب"، الاول : أن الظرف يجوز تقديم عامله المعنوى عليه ، نقول : " لك كل فالجار والمجرور الذى هو لك " عامل في الظرف الذي هو " كل يوم معنى مغاير للفعل ، ولو قدمت الظرف على عامله المعنوى وقلت : " كل يوم لك ثوب " كان سائغا حسنا ، ولا يجوز في الحال أن تفرض تقدمه على عامل المعنوى ، تقول تقول : " زيد في الدار قائما " ، ويمتنع " زيد نائما في الدار" ، وسیاتی تقریره . ، الثاني : أن الحال هو ذ و الحال في المعنى ، وهو اما الفاعل أو المفعول والظرف مغاير لكل واحد منهما ، ومباين له ، ويمتنع ان يكون في معنى واحـــــــــد منهما. • فان قلت : إن المصنف شرع أولا في بيان المشابهة بين الحال والظرف ، وأهمل ذكر ما يستحقه من الاعراب وهو المقصود ؟ • قلت : إنه لما ذكر أول الكتاب في وجوه الاعراب ، أن الحال من قسيم الملحــــــــق بالمفعولات في استحقاقه النصب استغنى عن إعادته ها هنا قوله ( ومجيئها لبيان هيئة الفاعل او المفعول ، ، وذلك قولك : ضربت زيـ قائما ، تجعله حالا من أيهما شئت ) • دا اعلم أنه لما بين أن الحال فضلة ، قال بعده : وهذه الفضلة جبی" بها لمقصود معتبر عند العقلاع وهو بيان حالة الفاعل او المفعول وبيان هيئته . وكلمـــــــــــــــــة " أو " ها هنا ليست لتعليق الحكم بأحد الشيئين ، وإنما هو من باب تعلم النحو ، أو الفقه ، وفيه احتراز من الصفة لانها تبيين الهيئة لا باعتبار كون الموصوف فاعلا ومفعولا ، بل باعتبار الذات • قوله : ( تجعله ( إنما ذكر الضمير ، لانه يريد لفظ " لفظ " قائم " ، ولو أنـــ . كان حسنا باعتبار المعنى ، لان " قائما "حال قوله : ( من أيهما شئت ) يريد اما من الفاعل ، وهو الضمير البارز في "ضربت " واما من المفعول وهو " زيد .. ولقائل أن يقول : ان ماذكره من الحد كما تندرج فيه الصفة التي هي من فصل (۱) فيه أيضا الصفات الخلقية ، وهو فاسد فلا الفاعل ، أو المفعول ، تندرج (1) في الاصل ) كما تتدرج ) ولا يستقيم بها الكلام • :
الجزء 1-2 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.