الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٤٦

(٤٤) البحث الثاني : المشهور " كلمة " - بفتح الكاف وكسر اللام - بخلاف لغة ر فانها تكسر الكاف وتسكن اللام على مثال "نعمه " و "كسره . (۱) تميم البحث الثالث : جمع " كلمة " " كلمات ۲۰۰ " وجمع "كلمات " كلم " فالكم أكثـ الجمع والكلمات أقله ، وقال أبوعلي الكلم : جمع كلمة مثل " لبنة " و "لبن - (٢) قولك والا ظهر أن اطلاق اسم الجمع عليه مجاز ، وهو في الاصل اسم جنس ثم لحقت التاء دليلا على اختصاصه بالواحد ، فاذا زالت التاء زال الاختصاص ، ولان " كلم " وامثاله ليس من قبيل جمع التكسير ألا ترى أنه لا يتغير فيه نظم الواحد ، وبناؤه كما تغير في " بيوت " و "حصون " ، ولا هو من باب الجمع الصحيح في المؤنث يكون بالألف والتاء نحو " مسلمات " ، وفى المذكر بالواو والنـ والنـــــــــــــــون أو الياء والنون نحو " مسلمون " و " مررت بمسلمين " . قوله : ، لانه ( وهي جنس تحته ثلاثة أنواع ( ، اعلم أن المراد من كون الكلمة جنسا ، أنها تقال على هذه الثلاثة باعتبار قدر مشترك لا غير ، وليس المراد الجنس الحقيقى ، لان ذلك يقتضى امتياز كل واحد من الانواع الثلاثة عن الآخر بفصل وستعرف أن امتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمى ، وجودی ، وأن امتياز الاسم عن الفعل أيضا بوصف عدمى ، والقيد العدمي لا يكون فصلا مقوما للنوع - كما بيناه في كتابنا المسمى "معارج الهدى * (۳) ـ ، وليس في الكتاب ما يدل على و أن أنواع الكلمة منحصرة في ثلاثة من حيث اللفظ ، وان كان المراد ذلك ، وأظهر دليل على انحصار الانواع فى ثلاثة الاستقراء (٤) ، وقد تكلف المتأخرون طريقة الترديد واعتمدوها دليلا على الانحصار وذكروا تقسيمين : الاول : أن الكلمة اما أن تكون بحيث يصح الاخبار عنها وبها وهو الاسم ، واما أن لا يصح الاخبار عنها ولكنه يصح بها وهو الفعل ، أو لا يصح واحد منهما وهو الحرف (٥) . قال عبد القاهر : إنا نريد بقولنا ماصح الاخبار عنه ما جـــــــــــاز SE (1) (۲) (۳) (٤) (0) ينظر الصحاح مادة ) كلم ) ، وابن يعيش ۰۱۹/۱ قال السيوطى فى الهمع ٣٦/١ : "وفي شرح التسهيل لناظر الجيشي : اختلف النحاة في الكلم ، فذهب جماعة منهم الجرجاني الى أنه • للكلمة ، وذهب الفارسي وغيره من المحققين الى أنه اسم جنس لها لم أتمكن من التعرف على هذا الكتاب ولم أجد أحدا قد اشار اليه فيمـــــــا توفر لى من مراجع . یعنی بالاستقراء أن علماء النحو تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا الا ثلاثة انواع. ينظر شرح القطر ص ۱۲ ينظر شرح الرضى ٠٧/١ و
الجزء 1-2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.