(٤٤)
البحث الثاني : المشهور " كلمة " - بفتح الكاف وكسر اللام - بخلاف لغة ر فانها تكسر الكاف وتسكن اللام على مثال "نعمه " و "كسره . (۱)
تميم
البحث الثالث : جمع " كلمة " " كلمات ۲۰۰
"
وجمع "كلمات " كلم " فالكم أكثـ
الجمع والكلمات أقله ، وقال أبوعلي الكلم
:
جمع كلمة مثل " لبنة " و "لبن - (٢)
قولك
والا ظهر أن اطلاق اسم الجمع عليه مجاز ، وهو في الاصل اسم جنس ثم لحقت التاء دليلا على اختصاصه بالواحد ، فاذا زالت التاء زال الاختصاص ، ولان " كلم " وامثاله ليس من قبيل جمع التكسير ألا ترى أنه لا يتغير فيه نظم الواحد ، وبناؤه كما تغير في " بيوت " و "حصون " ، ولا هو من باب الجمع الصحيح في المؤنث يكون بالألف والتاء نحو " مسلمات " ، وفى المذكر بالواو والنـ والنـــــــــــــــون أو الياء والنون نحو " مسلمون " و " مررت بمسلمين " .
قوله :
،
لانه
( وهي جنس تحته ثلاثة أنواع ( ، اعلم أن المراد من كون الكلمة جنسا ، أنها تقال على هذه الثلاثة باعتبار قدر مشترك لا غير ، وليس المراد الجنس الحقيقى ، لان ذلك يقتضى امتياز كل واحد من الانواع الثلاثة عن الآخر بفصل وستعرف أن امتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمى ، وجودی ، وأن امتياز الاسم عن الفعل أيضا بوصف عدمى ، والقيد العدمي لا يكون فصلا مقوما للنوع - كما بيناه في كتابنا المسمى "معارج الهدى * (۳) ـ ، وليس في الكتاب ما يدل على
و
أن أنواع الكلمة منحصرة في ثلاثة من حيث اللفظ ، وان كان المراد ذلك ، وأظهر دليل على انحصار الانواع فى ثلاثة الاستقراء (٤) ، وقد تكلف المتأخرون طريقة الترديد واعتمدوها دليلا على الانحصار وذكروا تقسيمين : الاول : أن الكلمة اما أن تكون بحيث يصح الاخبار عنها وبها وهو الاسم ، واما أن لا يصح الاخبار عنها ولكنه يصح بها وهو الفعل ، أو لا يصح واحد منهما وهو الحرف (٥) . قال عبد القاهر : إنا نريد بقولنا ماصح الاخبار عنه ما جـــــــــــاز
SE
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
ينظر الصحاح مادة ) كلم ) ، وابن يعيش ۰۱۹/۱
قال السيوطى فى الهمع ٣٦/١ : "وفي شرح التسهيل لناظر الجيشي : اختلف النحاة في الكلم ، فذهب جماعة منهم الجرجاني الى أنه
•
للكلمة ، وذهب الفارسي وغيره من المحققين الى أنه اسم جنس لها لم أتمكن من التعرف على هذا الكتاب ولم أجد أحدا قد اشار اليه فيمـــــــا توفر لى من مراجع .
یعنی بالاستقراء أن علماء النحو تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا الا ثلاثة
انواع. ينظر شرح القطر ص ۱۲
ينظر شرح الرضى ٠٧/١
و
الجزء 1-2 — ص ٤٦