الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٤٥٨

(٤٥٤) . أن أفعال الانسان لا تكون معللة إلا بالمعاني والاغراض التي هي أحداث ، ويمتنع تعليلها بالجواهر ، تقول : "ضربته تأديبا " ، ولا يجوز ضربته حجرا " ، وإنما اعتبر الشرط الثاني وهو أن يكون فاعل الفعل ، وفاعل المصدر الذي يجعله مفعولا له واحدا ، لان غرضك من ارتفاع الفعل واقع منك لا محالة ، فلذلك وجـــــــــــــــــــب أن يكون الفاعل واحدا ، فلو قلت : " ضربت زيدا طاعة " أى ليطيعني ، لم يجز لان الطاعة ليست من الضارب ، وانما اعتبر الشرط الثالث وهو المقارنة في الزمان لان المنصوب علة لما وقع من الفعل ، وانما يكون علة له إذا كان مقارنا له. والمراد بالمقارنة ألا يكون وجود المصدر متقدما على وجود الفعل ، فان كان متأخــــــــــرا استقام جعله مفعولا له ، تقول : " شربت الدواء اصلاحا لجسدى " ، وقد يتأخر الإصلاح عنه وفيه نظر ، لان شرب الدواء انما يكون التوقع الاصلاح ، وهو مقارن للشرب وغير متأخر عنه . ولقائل أن يقول : انه لابد وأن يكون المصدر الذي جعل مفعولا له من غير لفظ الفعل كما سنقرره في البحث الاول . (1) وقد أغفل المصنف اشتراطه ، وقد زاد قوم شرطا رابعا وهو كونه نكرة وإليه ذهـ الجرمي (۲) ، وقال : إن الاضافة فى تقديصر الانفصال كما في قوله تعال هَذَا عَارِضُ منطرنا " (۳) فلا يفيد تعريفا قوله : ( فإن فقد شبی " منها فاللام ) عدم شبي من هذه الشروط ليستقيم الكلام قوله : ( كقولك جئتك للسمن واللبن ) . . . ، معناه أنه لا بد من الاتيان باللام عنـــــــد إعلم أنه لو قيل : "جئتك السمن واللبن ، ونصبت على أنه مفعول له ، لم يصح لقوات الشرط الاول والثاني ، لان السمن ليس مصد را ولا فعلا لفاعل الفعل المعلل . قوله : ( جئتك (٤) لا كرامك الزائر ) . • (١) سيأتي ص ٤٨٤ (٢) ينظر الاصول ٢٥٢/١ " وشرح السخاوى ٦٥٩/٢ (۳) (٤) (3) الاحقاف ٢٤/٤٦ ) جئتك ( لم ترد في هذا الموضع من المفصل المطبوع
الجزء 1-2 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.