الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٤٤٩

(٤٤٥) أعلم أن المعنى : أنك إذا أضفت الشأن ، أو "حسب " ونحوهما إلى اسم ظاهر وقلت : " ما شأن زيد " أو " حسب زيد ، جاز الجر وحسن الكلام ، فتقول : ماشان عبد الله وأخيه يشتمه " و " العبد " مجرور باضافة "الشأن "اليـ و أخيه * مجرور بالعطف على "عبد الله " ، و " يشتمه " جملة فعلية فـ موضع الحال ، فإن شئت جعلتها حالا من الاول وإن شئت جعلتها حــــــــــــالا من الثاني ، قوله : ( وما شأن قيس والبر تسرقه ) ، الكلام فيه على نحو ما تقدم . . " البر " - موتنا ، لان قيسا هذا المثال مسموع من العرب (۱) قال سيبويه : قبيلة ، ويجوز الرفع باعتبار الحي • بجر قوله ( والنصب جائز ) . أعلم أن جواز النصب مفهوم من قوله أولا كان الجر مختارا إلا انه اكده ثانيا بالصريح . وانما جاز النصب مع الاسم الظاهر لان الملابسة مع الظاهر كالملابسة مع المكنى في المعنى من غير فرق ، فتقول : " مالزيد وأخاه " و " ما شأن بكر وأخـ وأخـــــــــــاء". وهاهنا بحثان : انه البحث الأول : أنك إذا قلت : " ما شأن زيد وعمرا " ـ بنصب " عمرو " على مفعول معه كان- الكلام تاما مفيدا ، وأكتفى به عن الخبر لما عرفته فيما تقــــــــــدم . ولو جررت " عمرو " كما هو المختار عطفا على زيد - لم يتم الكلام إلا بضميمة زائدة نحو " ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه ولم يكن بد من ضميمة هذه الجملـــــــــــــــة أو نحوها إلى الكلام ليستقيم معناه وتحصل به الفائدة ، ومثله " ما شأن زيد وامه يشتها " · " البحث الثاني : قالوا : إنما جاز فيما ذكر النصب ، لان الجر لا يخلو عن شائبة / قبح ، ألا ترى أنك إذا قلت : " ما شأن قيس والبر تسرقه " أوهم العطف أن المنكر عليه كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه وهما " قيس " و " البر " ، وليـ المنكر عليه إلا قيسا لاغير. ولو فرض خلو العطف ها هنا على جميع شواب القبح تعين العطف ولم يجز تقدير الواو العاطفة بمعنى " مع " . (1) الكتاب ٣٠٩/١
الجزء 1-2 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.