(٤٢)
منه
کتابه
6
اكثر
اعتمد المصنف هذا الاصل ، وطرده في تحرير كل حد ورسم في جميع ولذلك - أيضا - اعتبر في مسائل كل باب وفصل ، تصديره بما هو اكثـ استعمالا لزيادة شهرته ، ثم أردفه بالكثيرا أردفه بالكثير استعمالا لانحطاطه في الشهرة عن الاكثر ، ثم ذكر بعد هنا ماقل استعماله فيما بينهم ، ثم جعل المسائل الشاذة في الدرجة الرابعة . اذا عرفت هذا الاصل فنقول :
:
اهی
ވ
اللفظة الدالة على معنى مغرد بالوضع ) ، يشتمل
قوله في حد الكلمة
على أربعة قيود
:
الاول :
اللفظ ،
الخط والاشارة والعقد
و به خرج
الثاني :
الثالث :
قوله ( الدالة ) وبه خرجت الالفاظ المهملة
•
•
(۱)
قوله ) على معنى مفرد (( قال المصنف فيما كتبه من الحواشي (1) احتراز من مثل " الرجل " فانه يدل على معنيين (۲) ، التعريف والذكورة فهـ كلمتان لا كلمة
•
=
L
الرابع : قوله ( بالوضع ) وبه خرج خرج مادل بالطبع نحو د لاله - أخ " من المصدور على السعال ، و " اخ " على الراحة في حق الصحيح ، وشدة الألم في المرضى . وقد ذكر المصنف فى الحواشي أنه احتراز عما يغلط فيه العامة ((۳). واعلم أن الوضع فى الاصل عبارة عن جعل الشيء في حيز معين مشار اليه ، واذا جعل الواضع لفظــــل معرفاً لمسمى فقد خص تلك اللفظة بكونها دالة على ذلك المسمى ، والمراد بالوضع هو هذا التخصيص، ولقائل أن يقول على ماذكره من الحد ثلاثة أسئلــــــــــة (٤) الاول : أن قوله : " المراد بالوضع ما يغلط فيه العامة " مستدرك عليه يستقيم تقسيم الكلمة الى الصحيحة والمحرفة ، وصحة تقسيم اللفظة الى شيئين دليل صحة اطلاقها على كل واحد منهما ، وحينئذ يكون ما يغلط فيه العامة من أفــــــــــراد
الكلمات
•
فان ،
:
الثاني : ان ماذكره يستلزم خروج كل واحد من الالفاظ المشتركة عما ذكره من الحمد ،
:
فان قلت فلا يكون جامعا ،
والمراد منه واحد ليس إلا
،
اللفظ المشترك يمتنع ارادة جميع معانيه
قلت
معتقد الشافعي (٥) تسويته
، وإليـ
،
(1)
(۲)
(۳)
(<)
(0)
الحواشي : كتبها الزمخشري على مفصله منها نسخه مخطوطة في ليــــــــــــدن رقمها ١٦٤ وبحوزتى نسخه مصوره منها
الحواشي ورقه ۲ ظ
الحواشي ورقه ۳ و في الاصل ( أسوله )
هو محمد بن ادريس الشافعي الفقيه المعروف المتوفى سنة ٢٠٤ هـ
تنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱ ، غاية النهاية ٩٥/٢ ، الاعلام
الجزء 1-2 — ص ٤٤