الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٤٤

(٤٢) منه کتابه 6 اكثر اعتمد المصنف هذا الاصل ، وطرده في تحرير كل حد ورسم في جميع ولذلك - أيضا - اعتبر في مسائل كل باب وفصل ، تصديره بما هو اكثـ استعمالا لزيادة شهرته ، ثم أردفه بالكثيرا أردفه بالكثير استعمالا لانحطاطه في الشهرة عن الاكثر ، ثم ذكر بعد هنا ماقل استعماله فيما بينهم ، ثم جعل المسائل الشاذة في الدرجة الرابعة . اذا عرفت هذا الاصل فنقول : : اهی ވ اللفظة الدالة على معنى مغرد بالوضع ) ، يشتمل قوله في حد الكلمة على أربعة قيود : الاول : اللفظ ، الخط والاشارة والعقد و به خرج الثاني : الثالث : قوله ( الدالة ) وبه خرجت الالفاظ المهملة • • (۱) قوله ) على معنى مفرد (( قال المصنف فيما كتبه من الحواشي (1) احتراز من مثل " الرجل " فانه يدل على معنيين (۲) ، التعريف والذكورة فهـ كلمتان لا كلمة • = L الرابع : قوله ( بالوضع ) وبه خرج خرج مادل بالطبع نحو د لاله - أخ " من المصدور على السعال ، و " اخ " على الراحة في حق الصحيح ، وشدة الألم في المرضى . وقد ذكر المصنف فى الحواشي أنه احتراز عما يغلط فيه العامة ((۳). واعلم أن الوضع فى الاصل عبارة عن جعل الشيء في حيز معين مشار اليه ، واذا جعل الواضع لفظــــل معرفاً لمسمى فقد خص تلك اللفظة بكونها دالة على ذلك المسمى ، والمراد بالوضع هو هذا التخصيص، ولقائل أن يقول على ماذكره من الحد ثلاثة أسئلــــــــــة (٤) الاول : أن قوله : " المراد بالوضع ما يغلط فيه العامة " مستدرك عليه يستقيم تقسيم الكلمة الى الصحيحة والمحرفة ، وصحة تقسيم اللفظة الى شيئين دليل صحة اطلاقها على كل واحد منهما ، وحينئذ يكون ما يغلط فيه العامة من أفــــــــــراد الكلمات • فان ، : الثاني : ان ماذكره يستلزم خروج كل واحد من الالفاظ المشتركة عما ذكره من الحمد ، : فان قلت فلا يكون جامعا ، والمراد منه واحد ليس إلا ، اللفظ المشترك يمتنع ارادة جميع معانيه قلت معتقد الشافعي (٥) تسويته ، وإليـ ، (1) (۲) (۳) (<) (0) الحواشي : كتبها الزمخشري على مفصله منها نسخه مخطوطة في ليــــــــــــدن رقمها ١٦٤ وبحوزتى نسخه مصوره منها الحواشي ورقه ۲ ظ الحواشي ورقه ۳ و في الاصل ( أسوله ) هو محمد بن ادريس الشافعي الفقيه المعروف المتوفى سنة ٢٠٤ هـ تنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ۳۲۹/۱ ، غاية النهاية ٩٥/٢ ، الاعلام
الجزء 1-2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.