(٤١٠)
وليس في الآية على هذه دلالة على المقصود ، وانما هو فرد من أفراد صور المدعى .
ولقائل أن يستدرك من ثلاثة أوجه : أولها : أن التخصيص بقوله ( لا بد لهذا الموصول ) تخصيص لا فائدة له
من صلته
•
وثانيهما -: - / أن ما ذكره يدل على مجرد جواز اثبات الهاء في الصلة ، وليـ فيه دلالة على أنه لا بد للموصول من ضمير يرجع اليه وثالثها: أن التمسك بالآية الثانية مبنية على مقدمة ممنوعة ، فان من أئمة النحو من زعم أن "ما" هذه ليست من الموصولات، وانما هي نكرة موصوفة ، أو حرف نفي ، وعلى كل واحد من المذهبين لا حاجة الى عائد ، ، وانما الضمير راجع على " الثمر " من قوله : " لِيَأْكُلُوا مِنْ شَرِه . (۱) . ولا يخفى أن التمسك بما هو مبنى على مقدمة ممنوعة عند إمكان التمسك بالمتفق عليه ليس بحسن . قوله : ( ومن الثاني قولهم : فلان يُعْطِي ويمنع ويصل ويقطعُ )
اعلم أنه رتب هذا النوع على صنفين :
الأول : مالم يذكر فيه مفعول
به :
وذكر مثالين كما تراه . والموجب لحذفه في النية
•
والتقدير ما قررناه أول الفصل من ارادة التعميم الثاني : ماذكر فيه المفعول ، لكن عدى اليه الفعل بحرف الجبير ، وذكر لــــــه أيضا صورتين ، الآية والبيت . ووجه الاستدراك بهذا الصنف ان المتكلم لما حذف المفعول في النية جعل الفعل فيه كالأفعال اللازمة ، وأبطل تعدى الفعل في قوله وأَصْلَحَ . (۲) ، وفي قوله " ويجرح . (۳) ، ولولا ذلك لقيل : " وأصلح لي ذُرِّيَّتي ويجرح عراقيبها " كما هو أسلوب الافعال المتعدية - قال عبد الجبار و " في ذريتي هنا ظرف ، والمعنى اجمل الصلاح فيهم (٤) ، وحينئذ لا يكون من هذا النوع .
وقول ذي الرمة
(۳)
:
(0),
۱۱۳ وإن تعتذر بالمُحْلِ مِنْ ذى ضُرُوعِها إلى الضَّيْفِ يجرح في عراقيبها نَقْلِي
(١) يس ٣٥/٣٦ وينظر حجة ابن زنجلة ۵۹۸ ) وأصلح لي في ذريتي ، الاحقاف ١٥/٤٦ من الشاهد الآتي (٤) لم أستطع التعرف على المقصود بـ " عبد الجبار وقد رجعت الى متشابه القرآن على آمل أن يكون النص للقاضي عبد الجبار، فلم أجد النص فيه ، ولــــــــــم أوفق للاطلاع على كتاب أشار الى هذا القول ، وقد ورد هذا المعنى في الكشاف ۲/۳ ه وغيره . (0) البيت من الطويل وهو من قصيدة في ديوانه ص ٤٨٤ ورواية الديوان بالمحل
من ذى .
ينظر : شرح الخوارزمی ۳۲۰/۱ ز ، وشرح السخاوى ۹۷/۲ه ، وابــــــــــــن يعيش ٢/ ٣٩ والخزانة ١/ ٢٨٤
.
الجزء 1-2 — ص ٤١٢