الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٤٠٧

(٤٠٥) وعبارة المصنف في فصل حروف التحضيض : إن وقع بعدها اسم منصوب ، أو مرفوع ، " ة كان با ضمار ناصب ، أو رافع (۱) ، واذا كان الرفع جائزاً من حيث الصناع والنقل ، فكيف تستقيم دعوى لزوم النصب . الثاني : قول المصنف ) لأنَّهنَّ يطلبن الفعل ) ليس فيه دلالة على الــــــزوم نصب الاسم بعدها ، بل كما يجوز اضمار الفعل الناصب ، يجوز أيضا اضــــــار الفعل الرافع كما بيناه . الثالث : أن اللازم نصبه هو المقصود من هذا الفصل دون الجائز والمختار ، فكيف حسن منه جعله في الوضع متأخراً عما ليس بمقصود (1) المفصل ٠٣١٦
الجزء 1-2 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.