(٤٠٥)
وعبارة المصنف في فصل حروف التحضيض : إن وقع بعدها اسم منصوب ، أو مرفوع
،
"
ة
كان با ضمار ناصب ، أو رافع (۱) ، واذا كان الرفع جائزاً من حيث الصناع والنقل ، فكيف تستقيم دعوى لزوم النصب . الثاني : قول المصنف ) لأنَّهنَّ يطلبن الفعل ) ليس فيه دلالة على الــــــزوم نصب الاسم بعدها ، بل كما يجوز اضمار الفعل الناصب ، يجوز أيضا اضــــــار الفعل الرافع كما بيناه .
الثالث : أن اللازم نصبه هو المقصود من هذا الفصل دون الجائز والمختار ، فكيف حسن منه جعله في الوضع متأخراً عما ليس بمقصود
(1) المفصل ٠٣١٦
الجزء 1-2 — ص ٤٠٧