الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٣٩٦

(٣٩٤ ) ، الثاني : قولهم : ( أزيدا ضربت رجلاً يحبه ) فقوله ( يحبه ) صفة " رجلا " وفيه ضميران : أحدهما : مرفوع، والآخر : منصوب ، ولا يمكن عود هما جميعا الى الموصوف ، بل العائد اليه واحد لا غير ، وحينئذ يعود الضمير الآخر الى ويتحقق معنى الملابسة والارتباط بين " زيد ، وما بعده . فان زید " " صرفت الضمير المرفوع الى " رجلا انصرف الضمير البارز المنصوب الى " زيـ وان صرفت الضمير المنصوب الى " رجلا كان الضمير المستكن المرفوع عائدا الــــــى زید " ، فالارتباط ثابت على كل واحد من التقديرين لكن النصب في "زيد" انما يستقيم على التقدير الأول ، وأما على التقدير الثاني فيمتنع ، لان ضميــــــــــر أزيد " مرفوع، ويتعين از ذاك رفع " زيد وبعد الوقوف على هذا التلخيص (۱) فقوله ) لأن الآخر ملتبس بالأول بالعطــــــــ او بالصفة ( معناه أن قوله ( وأخاه ( متعلق وملتبس بـ " زيد " بالعط • يحبه " متعلق بـ " رجلا " بالصفة ، لأنَّ الجمل بعد النكراتِ صفات . اعلم أن ما ذكره يحتاج الى زيادة ايضاح وتقرير ، فنقول : ان الجملة اذا كــــــان فيها ضمير اسم متقدم فهى من سبب ذاك الاسم ، وان كان في الجملة اسم ليس فيه ضمير ، لا يهالی (۲) فى أى موضع من الجملة وقع ذلك الضمير ، فاذا قلت : - أزيد ا ضربت عمرا وأخاه " ، و " عمرو " منصوب ب " ضربت " ، و " أخاه " معطوف عليه ، ف " عمرو " و " الاخ " منصوبان به "ضربت " متصلان به داخلان في الجملة فصار بمنزلة قولك : أزيدا ضربت أخاه " ، واذا قلت : " أزيدا ضربت رجلا يحبه - كان " يحبه " نعتاً لرجل ، والصفة والموصوف يعمل فيهما عامل واحد في جملة " ضربت " ، فصار الاسم المنصوب بـ " ضربت " من سبب الاسم الأول اذا كان في جملته عائد اليه . قوله : ( أزيد ذهب به فليس الا الرفع ) اعلم أنكَ اذا قلت : "ذهب بزيد " فالباء في موضع در رفع لانه لا بد للفعل من فاعل أو ما يقوم مقام الفاعل ، فلما لم يكن غير الباء أقمتها مقام الفاعل ، واذا قلــــــــت : ذهبت بزيد " ، فالباء في موضع نصب لا غير ، لأن تاء المتكلم قد ارتفعت بالذها. هاب (1) في الأصل (التخليصي) وهو تعريف (5) في الاصل ) ولا يبالي ) وهو تحريف .
الجزء 1-2 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.