(۳۸۳)
قوله : ( ثم انك ترى النصب مختارا ولا زما فالمختار في موضعين )
اعلم أن في هذا الكلام نظرا من وجهين الاول : أنه يدل على أن ما أضمر عامله على شريطة التفسير ، ليس بلازم الاضمار على الاطلاق وحينئذ يكون العموم غير مراد من قول المصنف أول الفصــــــــــــــل .
،
( ومن المنصوب باللازم اضماره ما أضمر عامله على شريطة التفسير ) ، وكان الأجدر به أن يقول : ومن المنصوب باللازم اضماره بعض ما أضمر عامله على شريطة التفسير . الثاني : أن قول سيبويه : والرفع أجود . (۱) لا يستقيم حمله على العمـــــــوم والا طلاق ، ويكون تقدير كلامه والرفع أجود في بعض الصور
:
قوله : ( فالمختار في موضعين ) .
اعلم أن الموجب لاختيار النصب في الصور التي يكون المعطوف عليه جملة فعلية
طلب المشاكلة والتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه فانها بمنزلة الا .
.
،
"
والمعنى
ق
سلام
المثنى . ألا ترى أنك اذا قلت : " قائم الزيدان زيد وزيد ، ويصار الى العطف في الشعر فى صور يتعذر فيها استعمال لفظ
التثنية نحو قول الشاعر :
[۱۰] كان يكن فكرها والفن فارة مسك ذبحت في سل (۳)
[or]
فان قلت : كما أن فوات المشاكلة محذور خلاف الاصل ، فاضمار الفعل الناد أيضا محذور خلاف الاصل، فلم تكن المحافظة على أحد الاصلين ، ومخالفـــــــــــــة الاخر أولى عکسه من
قلت : محذور فوات المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه أشد وأكد من محذور
اضمار الفعل ، بدليل قلة الاول وكثرة الثاني
وقد أورد المصنف من هذا الضرب أربع صور
:
(۱) الكتاب ۸۲/۱
من الرجــــــــــز لمنظور بن مرثد الاسدي
والسك من الطيب
ينظر : شرح الخوارزمی ۳۰۸/۱ ، ابن يعيش ٠١٣٨/٤
(۲)
7
الجزء 1-2 — ص ٣٨٥