الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٣٨٥

(۳۸۳) قوله : ( ثم انك ترى النصب مختارا ولا زما فالمختار في موضعين ) اعلم أن في هذا الكلام نظرا من وجهين الاول : أنه يدل على أن ما أضمر عامله على شريطة التفسير ، ليس بلازم الاضمار على الاطلاق وحينئذ يكون العموم غير مراد من قول المصنف أول الفصــــــــــــــل . ، ( ومن المنصوب باللازم اضماره ما أضمر عامله على شريطة التفسير ) ، وكان الأجدر به أن يقول : ومن المنصوب باللازم اضماره بعض ما أضمر عامله على شريطة التفسير . الثاني : أن قول سيبويه : والرفع أجود . (۱) لا يستقيم حمله على العمـــــــوم والا طلاق ، ويكون تقدير كلامه والرفع أجود في بعض الصور : قوله : ( فالمختار في موضعين ) . اعلم أن الموجب لاختيار النصب في الصور التي يكون المعطوف عليه جملة فعلية طلب المشاكلة والتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه فانها بمنزلة الا . . ، " والمعنى ق سلام المثنى . ألا ترى أنك اذا قلت : " قائم الزيدان زيد وزيد ، ويصار الى العطف في الشعر فى صور يتعذر فيها استعمال لفظ التثنية نحو قول الشاعر : [۱۰] كان يكن فكرها والفن فارة مسك ذبحت في سل (۳) [or] فان قلت : كما أن فوات المشاكلة محذور خلاف الاصل ، فاضمار الفعل الناد أيضا محذور خلاف الاصل، فلم تكن المحافظة على أحد الاصلين ، ومخالفـــــــــــــة الاخر أولى عکسه من قلت : محذور فوات المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه أشد وأكد من محذور اضمار الفعل ، بدليل قلة الاول وكثرة الثاني وقد أورد المصنف من هذا الضرب أربع صور : (۱) الكتاب ۸۲/۱ من الرجــــــــــز لمنظور بن مرثد الاسدي والسك من الطيب ينظر : شرح الخوارزمی ۳۰۸/۱ ، ابن يعيش ٠١٣٨/٤ (۲) 7
الجزء 1-2 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.