الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٣٥٦

(٣٥٤) قوله ( وأما نحو تأبط شرا وبسوق نحره فلا يرخم ) . اعلم أن جمهور أعلاما لوجهين : النحاة ذهبوا الى أنه لا يجوز ترخيم الجمل المحكية وان كان الاول : أنهم لما راعوا الجمل في حفظ حركاتها التي كانت لها قبل التسمية ، وحكوها كذلك بعد التسمية بها ، لم تغير شيئا من حركاتها عما كانت عليه ، وان اختلفت العوامل عليها كما بيناه فيما تقدم كان اهتمامهم بصيانة أجزائها وحروفها عــــــــن الحذف اكد وأجدر . الثاني : أنه لما عمل بعضها في بعض تأكد الارتباط بينهما ، فامتنع حذف الاسم الثاني من الجملة بكماله كما في المضاف لكونه عاملا في المضاف اليه الجر . وذهب قوم الى جواز ترخيمها ، ونقله الحضرمي ، لانك تسقط الثاني من الجمل وتحذفه في النسبه فتقول في " برق نحره " ، برق ، وفى " تأبط شرا " ، " تأبطى"، فوجب الحاق الترخيم به وبالاولى ، لان الحاجة الى التخفيف في باب النداء أشد واكد لما قررناه أول الفصل من كثرة دورانه على الالسن وأغلبية استعمالـــــــه (۱) (۱) قال ابن مالك في الفيته والبعجز احذف من مركب وقل . " ترخیم جمله وذا عمر ونقل ... ازا وفي البيت اشاره الى ان سيبويه قد نقل جواز ترخيم المركب الاسنادي ، وقد نص سيبويه على منع ذلك فى باب الترخيم از قال ٢٦٩/٢ : " واعلم ان الحكايه لا ترخم ، لانك لا تريد ان ترخم غیر منادی ، وليس مما يغيره النداء ، وذلك نحو تأبط شرا وبرق نحره وما أشبه ذلك والظاهر أن اشاره ابن مالك هذه مردها ما ورد في الكتاب وفى باب النسب عند حديث سيبويه عن النسبه الى الحكايه حيث قال ۳۷۷/۳ : فـ أضفت الى الحكايه حذفت وتركت المصدر بمنزله عبد القيس و خمسه عشر حيث لزمه الحذف كما لزمها وذلك قولك في تأبط شرا " تأبطى "، ويدلك على ذلك ان من العرب من يفرد فيقول : يا تأبط أقبل : فيجعل الاول مفردا ، فكذلك تفرده في الاضافه وقد علق الشيخ خالد على هذا بقوله : " .. واذا كان للمجتهد في مسأله واحده نصان متعارضان في بابين ، فالعمل على المذكور فى بابه ، لانـ بصدد تحقيقه وايضاحه بخلاف ما يذكره في غير بابه فانه لم يعتن به كاعتنائـــــــه بالاول ... . • التصريح ١٨٥/٢ وينظر : اوضح المسالك ۳/ ۱۰۲ ، الاشمونی ۱۷۹/۳ ، ابن عقیل ۳/ ۲۹۱ والهمع ٠٨٣/٣
الجزء 1-2 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.