الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٢٢٨

(٢٢٦) قوله : ( لأن لا مَحْذُو بِها حَذْوَ إِنَّ ) ، يريد أنه يقدر لها ما يقدر لان المشددة من قولهم : حذوت الفعل بالفعل حذوا ، إذا قدرت كل واحدة على صاحبتها قوله : ) من حيث أنها نقيضتها ولازمة للاسماء لزومها ) . . لله D · اعلم أنه لما ادعى أن " لا " محذوبها حَذْوَ إِنَّ . ، ما أقام على ذلك دليليـــــــن الاول : قوله : ) من حيث إنها نقيضتها ( ، أما التناقض فظاهر ، لان حرف " لا " للنفى و إن " المشددة للاثبات ، وأما أن ذلك يوجب الاشتراك فـ الحكم ، فقد أغفل المصنف ذكر هذه المقدمة وتقريرها ، ولا بد منها ، لان الدليل يشترط في كونه مفيدا ومنتجا ترتيب مقدمتين البته اذا عرفت هذا فنقول : الدليل على أن التناقض يوجب الاشتراك في الحكـ . فانهم كثيرا ما يحملون الشبي على نقيضه كما يحملونه على نظيره الاستقراء ، • فان قلت : كما جوزوا حمل الشيء على نقيضه في بعض الاحكام ، منعوه فــــــــ بعضها ، ألا ترى أن " إن " المشددة قد اختصت عن " لا " باحكام أظهرهـــــــا ثلاثة الاول : أن " لا " انما تعمل في النكرة ، و " ان "المشددة تعمل في المعرفة والنكرة . • الثاني : " أن "المشددة تعمل في اسمها وان فصل بينها وبين الاســـــــم ظرف ، أو حرف جر ، ولا يبطل عملها عند الفصل بينها وبين اسمها بالظروف او حروف الجر . الثالث : أن ز" لا " تركبت مع اسمها لضعفها ، و " ان "المشددة لم تتركب مع اسمها لقوتها . وحينئذ فليس جعل ما ذكرتم من الضرب الجائز جملة أولى من جمله من الضرب الممتنع جملة قلت : من عادتهم تعليل ما وقع مستعملا متداولا بينهم ، والتخلف عما جعلوه علة لا يقدح في صحة التعليل به بل يجب اعتقاد أن التخلف كان لمانع مخصوص بصور التخلف محافظة على مان كروه من الدليل الثاني قوله : ( ولازمة للاسماء لزومها ( يريد أن " لا " هذه لازمة للاسماء ولا تدخل على غيرها ، كما ان "المشددة تلزم الاسم ويمتنع دخولها على غيره . " قوله : ( ويحذفه الحجازيون كثيرا ) •
الجزء 1-2 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.