(٢٢٦)
قوله : ( لأن لا مَحْذُو بِها حَذْوَ إِنَّ ) ، يريد أنه يقدر لها ما يقدر لان المشددة
من قولهم : حذوت الفعل بالفعل حذوا ، إذا قدرت كل واحدة على صاحبتها
قوله :
) من حيث أنها نقيضتها ولازمة للاسماء لزومها ) .
.
لله
D
·
اعلم أنه لما ادعى أن " لا " محذوبها حَذْوَ إِنَّ . ، ما أقام على ذلك دليليـــــــن
الاول :
قوله :
) من حيث إنها نقيضتها ( ، أما التناقض فظاهر ، لان حرف
" لا " للنفى و إن " المشددة للاثبات ، وأما أن ذلك يوجب الاشتراك فـ
الحكم ، فقد أغفل المصنف ذكر هذه المقدمة وتقريرها ، ولا بد منها ، لان الدليل يشترط في كونه مفيدا ومنتجا ترتيب مقدمتين البته
اذا عرفت هذا فنقول : الدليل على أن التناقض يوجب الاشتراك في الحكـ
.
فانهم كثيرا ما يحملون الشبي على نقيضه كما يحملونه على نظيره الاستقراء ،
•
فان قلت : كما جوزوا حمل الشيء على نقيضه في بعض الاحكام ، منعوه فــــــــ بعضها ، ألا ترى أن " إن " المشددة قد اختصت عن " لا " باحكام أظهرهـــــــا
ثلاثة
الاول : أن " لا " انما تعمل في النكرة ، و " ان "المشددة تعمل في المعرفة
والنكرة .
•
الثاني : " أن "المشددة تعمل في اسمها وان فصل بينها وبين الاســـــــم ظرف ، أو حرف جر ، ولا يبطل عملها عند الفصل بينها وبين اسمها بالظروف او حروف الجر .
الثالث : أن ز" لا " تركبت مع اسمها لضعفها ، و " ان "المشددة لم تتركب مع اسمها لقوتها . وحينئذ فليس جعل ما ذكرتم من الضرب الجائز جملة أولى من جمله من الضرب الممتنع جملة
قلت : من عادتهم تعليل ما وقع مستعملا متداولا بينهم ، والتخلف عما جعلوه علة لا يقدح في صحة التعليل به بل يجب اعتقاد أن التخلف كان لمانع مخصوص بصور التخلف محافظة على مان كروه من الدليل الثاني قوله : ( ولازمة للاسماء لزومها ( يريد أن " لا " هذه لازمة للاسماء ولا تدخل على غيرها ، كما ان "المشددة تلزم الاسم ويمتنع دخولها على غيره . "
قوله : ( ويحذفه الحجازيون كثيرا )
•
الجزء 1-2 — ص ٢٢٨