(۲۰۸)
وثالثها : أنه تتم به الصلة كما تتم بالظرف .
الثالثة :- أن يكون الاسم نكرة موصوفة بفعل كقولك : " كل رجل يأتيني فلسه درهم فكل هاهنا نكرة لما عرفته فيما تقدم من أن حكم كل ماخوذ مما أضيف اليه / والمضاف اليه هاهنا "رجل " وهو نكرة ، فيكون المضاف وهو كل " ۳۲ و
كذلك
•
وقوله : " يأتيني " جملة فعلية وقعت صفة النكرة .. وقوله * قله درهم * خبـــــر النكرة الموصوفة ، وجاز دخول الـفاء في الخبر لان النكرة قد اتصف
بالفعل
.
الرابعة : قوله " كل رجل في الدار فله درهم " ، فالنكرة هاهنا موصوفة بالظرف ، وتمام شرحه ما تقدم
.
فان قلت : قد أقمتم الظرف في هذه الاسماء مقام الفعل اعتمادا على تضمنه
معنى استقر ، ومنعتم الجزاء به
،
فلا يجوز : إن في الدار زيد خرجت
مع قيام ما ما قد تموه فيه ، والحق انما هو التسوية بينهما . قلت : الاسم الموصول ليس بشرط محض ، والا انجزم الفعل بعده ، وانما هو بمعناه ، واذا كان دون الشرط لم يلزم أن يترتب عليه جميع أحك
الشرط
•
ام
وأعلم أنه اشترط في الصلة والصفة أن تكون فعلا ، لان المجازاة انما تكون بالفعل ، تقول : ان جيتني فانت مكرم " ، ولا يجوز : "إن زيد منْطَلِقُ فَهُوَ مُكْرَم" ثم أنهم قد أقاموا ما يشابه الفعل مقام الفعل ، فسوغــــوا الذين يأتيني فله درهم *
توله : ( واذا أدخلت ليت او لعل لم تدخل الغاء بالا جماع ) .
اعلم أنك لو قلت : "ليت الذي يأتيني فله درهم " أو " لعل كل رجل فــــــــى
"
الدار فله درهم ، كان الكلام فاسدا لوجهين :
الاول : أن الشرط (۱) له صدر الكلام . ، فاذا دخل "لعل " أو "ليت على هذه الاسماء ، لم يكن لها ] (۲) از ذاك صدر الكلام ، ، وزال عنها
في الاصل ) للشرط ) وهو تحريف ) لها ( زيادة يقتضيها السياق .
(۲)
SE
(1)
الجزء 1-2 — ص ٢١٠