الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٢١٠

(۲۰۸) وثالثها : أنه تتم به الصلة كما تتم بالظرف . الثالثة :- أن يكون الاسم نكرة موصوفة بفعل كقولك : " كل رجل يأتيني فلسه درهم فكل هاهنا نكرة لما عرفته فيما تقدم من أن حكم كل ماخوذ مما أضيف اليه / والمضاف اليه هاهنا "رجل " وهو نكرة ، فيكون المضاف وهو كل " ۳۲ و كذلك • وقوله : " يأتيني " جملة فعلية وقعت صفة النكرة .. وقوله * قله درهم * خبـــــر النكرة الموصوفة ، وجاز دخول الـفاء في الخبر لان النكرة قد اتصف بالفعل . الرابعة : قوله " كل رجل في الدار فله درهم " ، فالنكرة هاهنا موصوفة بالظرف ، وتمام شرحه ما تقدم . فان قلت : قد أقمتم الظرف في هذه الاسماء مقام الفعل اعتمادا على تضمنه معنى استقر ، ومنعتم الجزاء به ، فلا يجوز : إن في الدار زيد خرجت مع قيام ما ما قد تموه فيه ، والحق انما هو التسوية بينهما . قلت : الاسم الموصول ليس بشرط محض ، والا انجزم الفعل بعده ، وانما هو بمعناه ، واذا كان دون الشرط لم يلزم أن يترتب عليه جميع أحك الشرط • ام وأعلم أنه اشترط في الصلة والصفة أن تكون فعلا ، لان المجازاة انما تكون بالفعل ، تقول : ان جيتني فانت مكرم " ، ولا يجوز : "إن زيد منْطَلِقُ فَهُوَ مُكْرَم" ثم أنهم قد أقاموا ما يشابه الفعل مقام الفعل ، فسوغــــوا الذين يأتيني فله درهم * توله : ( واذا أدخلت ليت او لعل لم تدخل الغاء بالا جماع ) . اعلم أنك لو قلت : "ليت الذي يأتيني فله درهم " أو " لعل كل رجل فــــــــى " الدار فله درهم ، كان الكلام فاسدا لوجهين : الاول : أن الشرط (۱) له صدر الكلام . ، فاذا دخل "لعل " أو "ليت على هذه الاسماء ، لم يكن لها ] (۲) از ذاك صدر الكلام ، ، وزال عنها في الاصل ) للشرط ) وهو تحريف ) لها ( زيادة يقتضيها السياق . (۲) SE (1)
الجزء 1-2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.