الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ١٥٤

(109) والوزن ومن " الحسن . (۱) وهو القتل (۲) - فيكون الوزن " فعلا (۳) فصال. " ومثله "سمان " من " السمن " أو من " السم "، وفي النظائر كثرة ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن الالف المقصورة المزيدة للالحاق آخر الاسم . نحو "أرطى " و "حتبطى " ، ونحوهما سبب مانع ، ولا جله جعل سيبوي وبعض أتباعه الاسباب المانعة عشرة ، ولم يتعرض المصنف لحكمه ، قالوا : غیر منصرف فى المعرفة ، وينصرف في النكرة . (٤) واعلم أنه لما فرغ من الاسباب التسعة ، أردفه بذكر مسائل أربعة الاول : قوله : ( وأما السبب الواحد فغير مانع أبدا ) ، : يريد في حالت وهو الاختيار والضروره . قوله (٥) : ( وما تعلق به الكوفيون في اجازه منعه في الشعر ) . ] أن هذا منه إشارة الى أن مذهب الكوفيين امتناع استقلال السبب الواحد بالمنبع من الصرف حالة الاختيار وهو المشهور ، لكنا نقلنا خلاف ذلك عن صاحب المحسور أول الفصل . (٦) قوله ( ليس بثبت ) - بتحريك الباء بالفتح - يريد بذلك ما اعتمدوه دليـــــــــلا على ذلك ليس بحجة ، يقول : " لا أحكم الا يثبت " أي بحجة المسألة الثانية :- قوله ( وما أجد سببيه أو أسبابه العلمية فحكمه الصرف عنــــــد التنكير ( اعلم أن الاسباب التى لا تمنع الا مع التعريف أربعة ، الألف والنون ، والتركيب ، والتأنيث ، والعجمه (۷) التي في نحو التي في نحو " اذربيج ـــان " SEE (1) (۲) (۳) (E) (0) (7) (۷) في الاصل ( الحسن ) وهو تصحيف في الاصل ) القليل ) وهو تحريف . هذا نص ابن الخشاب في المرتجل ص ۸۷-۸۸ وينظر الصحاح مادة ( حسس ) ينظر الكتاب ۲۱۹/۳ ) قوله ( زيادة يقتضيها السياق تنظر ص ١٢٦ من هذا البحث لان وزن الفعل والعدل تكون في الصفة أيضا وحديثه هنا . الاسباب التي تختص بالتعريف
الجزء 1-2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.