1
(١٤٦)
قوله :
(1)
( وإلا ما اعتل آخره ( اعلم أن هذا الاستثناء منقطع على مذهب سيبوي وأصحابه ، ومتصل على رأى المبرد على ما نبنيه . قوله : ( فانه في الرفع والجر كقاض ) يريد أنه مثله في سقوط حرف العلة حالتى الرفع والجر ، فهو مثل " قاض " في اللفظ باجماع أئمة النحو ، أما في التقديـــــر الاول فلهم فيه قولان :
الاول : مذهب سيبويه وأصحابه أنه غير منصرف، والتنوين فيه ليس هو التنوي الذي كان علم الامكنية كما توضحه اخر الفصل (۲) ـ ، واذا كان المعتل غير منصرف أيضا عرفت أن ما ذكره المصنف من الاستثناء منقطع
والثاني : وهو معتقد المبرد و (۳) جماعة ، أنه منصرف وحينئذ يكون الاستثنـ
متصلا
(ع)
قوله : ( وفي النصب كضوارب ( أنه لما كانت الفتحة أخف حركت بالنصب یرید واذا حرکت امتنع سقوطها لملاقاتها التنوين ، وحينئذ يكون بعد ألف الجمـ
.
حرفان ، ويكون الوزن "مفاعل " على مثال " ضوارب فلا يتصرف في معرف
ولا نكرة بالاجماع .
مع
فان قلت : أليس هذا موضع تحريك الاسم المجرور بالفتح كما هو حكم مالا ينصرف واذا ذاك فتثبت لام الكلمة ، ويكون أيضا مثل " ضوارب "
قلت : قد ذهب الى ذلك فرقة من أئمة النحو وحركوه بالفتح حالة الجـ
"
(9)'
النحاة وخالفهم سيبويه وجمهور استحقاقه الجر وتأخره عنه ، ولا يجوز تقدير ثبوت الجر لاستلزامه الثقل المطرح
قالوا : لان جعل الفتح عوضا عن الجر فـــــــــروع
•
في هذه الصناعة
(1)
نص المفصل هو : " والاسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة أو تكرر واحد ، وهي العلمية .... وأن يكون جمعا ليس على زنته واحد كمساجد ومصابيح الا ما اعتل آخره نحو جوار فانه في الرفع والجر كقاض ...
الكتاب ۳/ ۳۰۸ وما بعدها .
في الاصل ) في ) وهو تحريف.
المقتضب ۱ /۲۸۰-۰۲۱
ذهب إلى ذلك يونس ، ينظر الكتاب ٠٣١٢/٣
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
I
الجزء 1-2 — ص ١٤٨