الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ١٤٨

1 (١٤٦) قوله : (1) ( وإلا ما اعتل آخره ( اعلم أن هذا الاستثناء منقطع على مذهب سيبوي وأصحابه ، ومتصل على رأى المبرد على ما نبنيه . قوله : ( فانه في الرفع والجر كقاض ) يريد أنه مثله في سقوط حرف العلة حالتى الرفع والجر ، فهو مثل " قاض " في اللفظ باجماع أئمة النحو ، أما في التقديـــــر الاول فلهم فيه قولان : الاول : مذهب سيبويه وأصحابه أنه غير منصرف، والتنوين فيه ليس هو التنوي الذي كان علم الامكنية كما توضحه اخر الفصل (۲) ـ ، واذا كان المعتل غير منصرف أيضا عرفت أن ما ذكره المصنف من الاستثناء منقطع والثاني : وهو معتقد المبرد و (۳) جماعة ، أنه منصرف وحينئذ يكون الاستثنـ متصلا (ع) قوله : ( وفي النصب كضوارب ( أنه لما كانت الفتحة أخف حركت بالنصب یرید واذا حرکت امتنع سقوطها لملاقاتها التنوين ، وحينئذ يكون بعد ألف الجمـ . حرفان ، ويكون الوزن "مفاعل " على مثال " ضوارب فلا يتصرف في معرف ولا نكرة بالاجماع . مع فان قلت : أليس هذا موضع تحريك الاسم المجرور بالفتح كما هو حكم مالا ينصرف واذا ذاك فتثبت لام الكلمة ، ويكون أيضا مثل " ضوارب " قلت : قد ذهب الى ذلك فرقة من أئمة النحو وحركوه بالفتح حالة الجـ " (9)' النحاة وخالفهم سيبويه وجمهور استحقاقه الجر وتأخره عنه ، ولا يجوز تقدير ثبوت الجر لاستلزامه الثقل المطرح قالوا : لان جعل الفتح عوضا عن الجر فـــــــــروع • في هذه الصناعة (1) نص المفصل هو : " والاسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة أو تكرر واحد ، وهي العلمية .... وأن يكون جمعا ليس على زنته واحد كمساجد ومصابيح الا ما اعتل آخره نحو جوار فانه في الرفع والجر كقاض ... الكتاب ۳/ ۳۰۸ وما بعدها . في الاصل ) في ) وهو تحريف. المقتضب ۱ /۲۸۰-۰۲۱ ذهب إلى ذلك يونس ، ينظر الكتاب ٠٣١٢/٣ (۲) (۳) (٤) (0) I
الجزء 1-2 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.