(١٤٣)
ما ينبغي أن يكون عليه (١) .
"
وأما أخر فلا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، قال الله تعالى " وأخر متشابها.
وانما لم ينصرف لا جتماع العدل والوصف ، وكان قياسه أن لا يوصف به الا الألف واللام كالكبر والصفر جمع الكبرى والصغرى ، فعدل عن الالف واللام . (۳)
هذا كله حكم الصفات المعدولة ، فاما الاسماء فنحو " عمر " و " زُفَرَ " و
و زُحل " و " جُشم " و " دلف . ، كلها معدولة ، قال في المشرق
سعدول عن عامر ، و " قثم " عن قائم
،
وكذلك سائرها
•
:
(^).
جتماع
واعلم أنه يمتنع القياس على غير المسموع منها ، فلا يجوز أن تعدل عن نافع نفع . ولا عن رافع "رفع " ، وكل واحد من هذه الاسماء لا ينصرف فى المعرفة لاجتمـ ، التعريف والعدل ، وينصرف نكرة في التصغير نحو عمير " و "زفير لزوال صيغة العدل (٤) وهاهنا بحثان :
علتين
علمین
፡
البحث الاول : انه يشترط في العدل أن يكون السعدول عنه علما ليكون في قوة فان الواضع لما سمى الشخص أولا "عامرا " خاف التباسه ، لانه كذلك في الاجناس، فعدل به الى بناء آخر وهو فعل وسماه " عمر " ، فكأنه سمـــــــــــاه "عمر اولا " عامرا " ثم سماه ثانيا "عمر".
قال عبد القاهر : اذا وجدت في النكرات اسما على مثال المعارف، فهو فهو أصل في نفسه نحو زر " و "حطم " ، فلا تظنن أنهما سعد ولان عن " زاف
"
.
و حاطم "كما كان " عمر " معد ولا عن " عامر " ، فاذا سمیت رجلا به صرفته كما تصرفه اذا سميته بـ " حاطم " لانه بمنزلته في كونه غير معدول . (٥)
٢٣٦
-
المقتصد
۱۸۹/۱
آل عمران ۷/۳
ينظر : الكتاب ٢٢٤/٣ ، اعراب القرآن للنحاس ٢٣٥/١ معاني الزجاج ۳۷۷/۱۸ ، البيان ٠١٤٣/١
ينظر الكتاب ٢٢٦/٣
المقتصد ۰۱۸۹/۱
(1)
(1)
SEE
(۳)
(٤)
وت
(0)
الجزء 1-2 — ص ١٤٥