الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ١٤٥

(١٤٣) ما ينبغي أن يكون عليه (١) . " وأما أخر فلا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، قال الله تعالى " وأخر متشابها. وانما لم ينصرف لا جتماع العدل والوصف ، وكان قياسه أن لا يوصف به الا الألف واللام كالكبر والصفر جمع الكبرى والصغرى ، فعدل عن الالف واللام . (۳) هذا كله حكم الصفات المعدولة ، فاما الاسماء فنحو " عمر " و " زُفَرَ " و و زُحل " و " جُشم " و " دلف . ، كلها معدولة ، قال في المشرق سعدول عن عامر ، و " قثم " عن قائم ، وكذلك سائرها • : (^). جتماع واعلم أنه يمتنع القياس على غير المسموع منها ، فلا يجوز أن تعدل عن نافع نفع . ولا عن رافع "رفع " ، وكل واحد من هذه الاسماء لا ينصرف فى المعرفة لاجتمـ ، التعريف والعدل ، وينصرف نكرة في التصغير نحو عمير " و "زفير لزوال صيغة العدل (٤) وهاهنا بحثان : علتين علمین ፡ البحث الاول : انه يشترط في العدل أن يكون السعدول عنه علما ليكون في قوة فان الواضع لما سمى الشخص أولا "عامرا " خاف التباسه ، لانه كذلك في الاجناس، فعدل به الى بناء آخر وهو فعل وسماه " عمر " ، فكأنه سمـــــــــــاه "عمر اولا " عامرا " ثم سماه ثانيا "عمر". قال عبد القاهر : اذا وجدت في النكرات اسما على مثال المعارف، فهو فهو أصل في نفسه نحو زر " و "حطم " ، فلا تظنن أنهما سعد ولان عن " زاف " . و حاطم "كما كان " عمر " معد ولا عن " عامر " ، فاذا سمیت رجلا به صرفته كما تصرفه اذا سميته بـ " حاطم " لانه بمنزلته في كونه غير معدول . (٥) ٢٣٦ - المقتصد ۱۸۹/۱ آل عمران ۷/۳ ينظر : الكتاب ٢٢٤/٣ ، اعراب القرآن للنحاس ٢٣٥/١ معاني الزجاج ۳۷۷/۱۸ ، البيان ٠١٤٣/١ ينظر الكتاب ٢٢٦/٣ المقتصد ۰۱۸۹/۱ (1) (1) SEE (۳) (٤) وت (0)
الجزء 1-2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.