الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ١٤٣

(١٤١) الاول : نقله اللخمي (1) ، أنه سماعي لا يقاس عليه (۲). الثاني : حكاه الحضرمي : أنه يقاس على المسموع الى العشرة في قول الاكثر . الثالث: نقله عبدالباقی : أنه لا يقاس عليه عند اكثر النحويين ، وزه شرذمة قليلة منهم الزجاج (۳). وقال أبوسعيد ذلك كله لغتان : فعال * بضم ، الغاء و " مفعل ومثلت ، ورباع ومربع قال سيبويه : زاز احقرتهما (0) • .(E) ، تقول : أحاد وموحد ، وثناء ومثنى ، وش لاث اذا حضرت " مثنی " و " موحد " صرفتهما كما تصرف " عمرو " أخر " هذا حكم الصفات المعدولة ويتعطف عليه بحثان : البحث الاول : اختلفوا فى المانع من الصرف فيها الى أربعة أقاويل . الاول : وهو المشهور - أنه الصفة والعدل • • الثاني : أن المانع العدل عن اللفظ والمعنى ، أما عن اللفظ ، فلانه عدل من › ، * واحد " الى "أحاد " ، ومن " اثنين " الى "مثنى وأما عدل المعنى فتغير المدة المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثة الى اكثر من ذلك مما لا يحصر ، وصار المعنى جاءونى واحدا واحدا * وان كانوا ألوفا فصار كان فيه عدلين • (1) (۲) (۳) یعنی به على ما يبدو ابن مضاء القرطبي الذي مرت ترجمته في الهامش السابق · قال الاشموني في شرحه ٢٤٠/٣ عن ایراده لهذه الاقوال الثاني : لا يقاس بل يقتصر على المسموع وهو مذهب جمهور البصريين هناك قولان آخران اضافة الى المذكور في الهامش السابق هما : · (٤) (0) 1 ۱ ـ القياس على المسموع الى العشرة وهو مذهب الكوفيين والزجاج ٢ - القياس على ما سمع من فعال لكثرته دون مفصل لقلته ينظر: الهمع ٨٤/١ وشرح الاشمونى ٢٤٠/٣ وتنظر تفاصيل هذه المسألة في : ما ينصرف ومالا ينصرف للزجاج ص ٤٤ درة الغواص للحريري الخصائص ۱۸۱/۳ ، ابن يعيش ٠٦٢/١ ص۲۰۱، شرح السيرافي ٢٦٨/٤ قال في الكتاب ٢٢٦/٣ : "فاذا حقرت ثناء وأحاد صرفته كما صرف أخيرا وعميرا تصغير عمر وأخر اذا كان اسم رجل .. * !
الجزء 1-2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.