(١٤١)
الاول : نقله اللخمي (1) ، أنه سماعي لا يقاس عليه (۲).
الثاني : حكاه الحضرمي : أنه يقاس على المسموع الى العشرة في قول الاكثر . الثالث: نقله عبدالباقی : أنه لا يقاس عليه عند اكثر النحويين ،
وزه
شرذمة قليلة منهم الزجاج (۳). وقال أبوسعيد ذلك كله لغتان : فعال *
بضم
،
الغاء و " مفعل
ومثلت ، ورباع ومربع
قال سيبويه :
زاز احقرتهما
(0)
•
.(E)
،
تقول : أحاد وموحد ، وثناء ومثنى
،
وش
لاث
اذا حضرت " مثنی " و " موحد " صرفتهما كما تصرف " عمرو " أخر "
هذا حكم الصفات المعدولة ويتعطف عليه بحثان :
البحث الاول : اختلفوا فى المانع من الصرف فيها الى أربعة أقاويل .
الاول : وهو المشهور - أنه الصفة والعدل
•
•
الثاني : أن المانع العدل عن اللفظ والمعنى ، أما عن اللفظ ، فلانه عدل من
›
،
* واحد " الى "أحاد " ، ومن " اثنين " الى "مثنى وأما عدل المعنى فتغير المدة المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثة الى اكثر من ذلك مما لا يحصر ، وصار المعنى
جاءونى واحدا واحدا * وان كانوا ألوفا فصار كان فيه عدلين
•
(1)
(۲)
(۳)
یعنی به على ما يبدو ابن مضاء القرطبي الذي مرت ترجمته في الهامش
السابق
·
قال الاشموني في شرحه ٢٤٠/٣ عن ایراده لهذه الاقوال
الثاني
:
لا يقاس بل يقتصر على المسموع وهو مذهب جمهور البصريين هناك قولان آخران اضافة الى المذكور في الهامش السابق هما :
·
(٤) (0)
1
۱ ـ القياس على المسموع الى العشرة وهو مذهب الكوفيين والزجاج ٢ - القياس على ما سمع من فعال لكثرته دون مفصل لقلته ينظر: الهمع ٨٤/١ وشرح الاشمونى ٢٤٠/٣ وتنظر تفاصيل هذه المسألة في : ما ينصرف ومالا ينصرف للزجاج ص ٤٤ درة الغواص للحريري الخصائص ۱۸۱/۳ ، ابن يعيش ٠٦٢/١
ص۲۰۱،
شرح السيرافي ٢٦٨/٤
قال في الكتاب ٢٢٦/٣ : "فاذا حقرت ثناء وأحاد صرفته كما صرف أخيرا وعميرا تصغير عمر وأخر اذا كان اسم رجل .. *
!
الجزء 1-2 — ص ١٤٣