غيرها؛ لأن الوقوف على ظاهر لفظ الحديث من غير تقدير ليس فيه دلالة على ما يحصل لذاكرهما من لفظه وعلى الإعرابين السابقين في هذا الحديث لا بد من تقدير صفة أي كلمتان صفتهما كذا يحصل لذاكرهما هذا الخير
العظيم.
تكلف
.
6
ووصف الراعي هذا الوجه بأنَّه حَسَنٌ من جهة المعنى، وفيه بعض من جهة اللفظ إلا أنَّ له نظائر في كلام العرب (۱) .
والجواب عن رأي ابن الهمام من وجهين :
أ - أنَّه وإن كان الأصل عدم مخالفة اللفظ محلّه، إلا أن ترك الأصل قد ورد كثيراً، والشواهد عليه كثيرة.
ب - طالما أن كلا الوجهين جائز في العربية، فقد انضم إلى الوجه الأول وهو الحمل على تقديم الخبر، مراعاة المعنى، وما فيه من نكتة بلاغية وهي التشويق إلى المبتدأ ومراعاة مثل هذه المعاني من مقاصد
العربية . ومما سبق يظهر أن أقوى الأوجه الإعرابية الواردة في الحديثين المذكورين هو ما أثبته ابن حجر من الحمل على تقديم الخبر، وتأخير
المبتدأ .
(۱) انظر: الأجوبة المرضية ۲۷۷ - ۲۷۸
۳۳۱
ص ٣٣١