ومع هذا التشابه الذي يبدو في تناول الكوفيين لفكرة العامل النحوي مع البصريين، إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب عن الدارس كثيرا من أوجه الخلاف البارزة بين الكوفيين ومن وافقهم من النحويين موازنة بما عليه الأمر عند نحاة البصرة ومن تابعهم، حيث بدت دراسة الكوفيين للعامل ونظرتهم له أقرب إلى النظرة اللغوية، ولم يصل بهم الأمر - نسبياً - لإلباس فكرة العامل النحوي لبوس العلة المنطقية المحدثة ضرورة للأثر -كما شاع ذلك عند نحاة البصرة ومن تأثر بمسلكهم. وإذا كان لكل حق حقيقة، فإن مما يمكن أن يشهد للدعوى السابقة مما له صلة
بالمسائل المدروسة في القسم الأول من هذا البحث ما يلي : ١ - ليس من الممتنع عند الكوفيين أن يجتمع عاملان على معمول واحد، كما ذهب إلى ذلك الفراء من الكوفيين في مسألة تنازع العاملين في الإعمال، وذلك إذا أعمل الثاني منهما واحتاج الأول إلى مرفوع، نحو: أكرمني وأكرمت عمراً؛ حيث ذهب الفراء إلى أنه إذا استوى الفعلان في طلب المرفوع، فالعمل عنده لهما معاً. وقد رد قوله بأن اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول، وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية ) . ويجب التوقف كثيرا عند عبارة المؤثرات (الحقيقية التي ذكرها الرضي في هذا النص ؛ لأنها تعبر بوضوح شديد عن
(1)
مفهوم العامل النحوي عند البصريين على الأقل كما فهمه الرضي. ٢ - ليس من الممتنع عند الكوفيين أيضاً أن يتبادل العاملان العمل، ومما يدل على ذلك من المسائل السابقة قول الكوفيين بترافع المبتدأ والخبر؛ حيث عمل كل واحد منهما الرفع في الآخر، وقد تابعهم على ذلك من الأندلسيين أبو حيان (۳).
(۱) شرح الكافية للرضي ۷۹/۱۰-۸۰ وانظر بقية الأقوال في المسألة وأدلتها في مسألة : الخلاف في مرفوع الأول عند إعمال الثاني
(۲) انظر: ارتشاف الضرب ۲۹/۲ . ومسألة : رافع المبتدأ والخبر.
-٨٥٥-
.
ص ٨٥٥