عليه، ولم يمنعها أحد فنتبعه وليس قلة استعمالها بمخرجها عن القياس
أما من منع تثنية هذه الألفاظ، فقد استدل بما يأتي : ١ - إن ذلك لم يسمع عن العرب (۳) ، وما حكي من : قبضت المالين أجمعين ،
(۳)
فخلاف المعروف من كلامهم، وهو شاذ وقليل، والشاذ القليل لا يعتد به ". ٢ - استغناؤهم بـ ( كلا) و (كلتا عن تثنية هذه الألفاظ، فقد استغنت العرب عن أَجْمَعَيْنِ اكْتَعَيْنِ أَبْصَعَيْن بكليهما، وعن جَمْعاوَيْن كَتْعَاوَيْن بَصْعَاوَيْن بكلتيهما ، كما استغنوا بترك أن يقولوا : ودع ووذر، وبقولهم : تارك عن أن يقولوا : وادع وواذر).
- هذه الألفاظ بمنزلة (كل) في الدلالة، و(كل) لا يثنى ولا يجمع، فكذلك ما
(0),
كان بمنزلتها .
الترجيح :
يترجح لي في هذه المسألة جواز تثنية أجمع وأخواتها ؛ وذلك لأنه قد سمع عن العرب تثنية هذه الألفاظ، وإن كان هذا السماع قليلا، بخاصة أن هذا السماع قد عضده القياس، فلا وجه عندئذ لقول المخالف الذي ينكر السماع، وإن أقر ببعض السماع رده بالقياس، كما فعل ذلك الشلوبين في قوله - مرجحاً رأي البصريين - : والصواب الأول لأن مثله لا يقال إلا بعد استقراء السماع ولم يسمع، فيعلم أنه قد استغني عنه، والمخالفون إما أن يخالفوا لاقتضاء القياس له أو لسماع سمعوه،
(۱) شرح الجمل لابن خروف ۳۳۸/۱ . وانظر : شرح التسهيل ٢٩٣/٣ ، التذييل والتكميل ١٠٦/٤ب، المساعد ٣٨٩/٢.
(۲) انظر : إصلاح الخلل ٩٥-٩٦ ، شرح المقدمة الجزولية الكبير ٦٧٩/٢ ، شرح ألفية ابن معط ٧٦٠/١ ، شرح الكافية ١ / ٣٣٤.
(۳) انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير ٦٧٩/٢ ، المساعد ٣٨٩/٢.
( ٤ ) إصلاح الخلل ٩٥ . وانظر : المراجع في الهوامش السابقة.
(٥) انظر: ارتشاف الضرب ٦١١/٢.
-779-
ص ٦٧٩