- إن قولك : ما زال زيد كريماً، معناه : هو على كل حال، ومن هاهنا لم
،
يجز الاستثناء منه فلا يقال ما زال زيد إلا كريما كما لا يجوز كان زيد إلا كريما.
- والثاني : أن (زال) معناه : فارق وفارق في معنى النفي، و(ما) للنفي، وإذا دخل النفي على النفي صار إيجاباً.
أما من منع تقديم الخبر على مازال) وأخواتها ، إذا كان النافي (ما)، فحجته أن (ما) لها صدر الكلام ؛ لأنها للنفي والنفي له صدر الکلام، فجرى مجرى حرف الاستفهام في أن له صدر الكلام والسر فيه هو أن الحرف إنما جاء لإفادة المعنى في الاسم والفعل، فينبغي أن يأتي قبلهما لا بعدهما، وكما أن حرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله فكذلك هاهنا (۱).
ورد المانعون حجة المجيزين الذين حملوا (مازال) وأخواتها على (كان) ، بأن الملحوظ في التقديم إنما هو اللفظ لا المعنى ؛ لأن عروض تغير المعنى لا يغير له الحكم، ألا ترى أنك تقول : ما ضربت غير زيد، ولا تقول : غير زيد ما ضربت، وإن كان الضرب في حق زيد موجباً، كما أنه «استصحب للاستفهام في نحو: علمت أزيد ثم أم عمرو ما كان له من التزام التصدير، مع أن معنى الاستفهام قد تغير "
الترجيح :
(۲)
بعد عرض الأقوال وأدلتها في هذه المسألة يتضح لي ما يأتي :
١ - إنه لم يرد دليل مسموع في حدود ما اطلعت عليه يعضد به المجيزون رأيهم في إجازة تقدم الخبر على ما زال) وأخواتها، إذا كان النافي (ما). ۲- إن مدار الخلاف في هذه المسألة كما يبدو - على القياس، فمن حمل (ما) على أدوات الاستفهام، ألزم لها الصدارة، ومن ثُمَّ منع تقدم الخبر عليها، ومن
(1) الإنصاف ١٥٩/١.
(۲) شرح التسهيل ۳۵۱/۱ ، وانظر : شرح الجمل لابن عصفور ۳۸۹/۱.
-٢٦١-
ص ٢٦١