•
الإضافة
أو على ما أضيف إليه المضاف إليه كيد الضارب رأس الجاني .
فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة فلا تقول : هذا الضاربُ رجل ، ولا هذا الضارب زيد» ولا «هذا الضارب رأس جان» .
الجزأين كما حملوها عليه في جواز النصب وإن كان قبيحاً فيها وأيضاً ليكون دخول أل على المضاف الذي هو خلاف الأصل كالمشاكلة .
قوله : (أو على ما أضيف إليه أي لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد فلذلك لا يجوز أن يكون بين الوصف وما فيه أل أكثر من اسم واحد فيمتنع : الضارب رأس عبد الجاني. وبقي من صور الجواز الإضافة إلى مضاف لضمير ما فيه أل كقوله :
۲۷۳ - * الوُدُ أَنْتِ المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ *
(1)
وأوجب المبرد في هذه النصب وهو محجوج بالسَّماع والأفصح في المسائل الثلاث
النصب بالوصف.
أل
قوله : (امتنعت المسألة أي مسألة الإضافة، ووجب النصب وأجاز الفراء الإضافة للمعارف مطلقاً كالضارب زيد ،والضاربه هذا والضاربه فيجوز نصب الثلاثة أو جرها بالإضافة بخلاف الضارب رجل فيتعين النصب لامتناع إضافة المعرفة للنكرة، ووافقه المبرد والرماني في الضمير دون غيره لكن أوجبا فيه الجرَّ . ومذهب سيبويه أن الضمير كالظاهر الخالي من يتعين فيه المفعولية إن كان الوصف مُحَلَّى بها كالضاربك لفقد شرط الإضافة، ويتعين فيه الجر إن كان مجرداً كضاربه لفقد التنوين . وأما الضارباك والضاربوه فالجر فيه جائز لوجود شرطه، وهو كون الوصف مثنى أو جمعاً، وكذا النصب أيضاً ولا يمنع منه حذف النون لأنها قد تحذف مع نصب الظاهر تخفيفاً كما تحذف في الإضافة كقوله :
،
٢٧٤ - الفَارِقُـو الـحـقِّ لِلْمُدِلٌ بِهِ وَالمُستَقِلُو كثيرَ ما وَهَبُوا (۳)
بنصب الحق وكثير. ورد ذلك جماعة بأن الأصل أن لا تسقط النون إلا للإضافة فلا يعدل عنه إلا إذا تعين غيره بظهور النصب وذلك في الظاهر دون الضمير. هذا وظاهر مذهب سيبويه تعين النصب في نحو الرجل أنت الضاربه، وإن عاد الضمير لما فيه أل ولينظر الفرق
بينه وبين الود أنت المستحقة ،صفوه فإن هذا أولى منها لقربه من المضاف فتأمل . قوله : (فلا تقول : هذا الضارب رجل) أي لانتفاء فائدة ،الإضافة، وليس له ما يحمل عليه
بخلاف ما مر فيجب نصب رجل مفعولاً للوصف، وكذا زيد عند غير الفراء .
(۱) صدر بيت وعجزه : مني وإن لم أرج منك نوالا، وهو من الكامل بلا نسبة في أوضح المسالك ٩٥/٣؛
والدرر ١٢/٥.
(۲) البيت من المنسرح وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ٣٠٩/٢.
الجزء 2 — ص ١٠