مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٩١

" إنما بالكسر مردود بما ذكرتُ وقوله : إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها، أنَّه لم يُوحَ إليه غيرُ التَّوحيد مردود أيضاً بأنَّه حَصْرٌ مُقيّد؛ إذ الخِطَابُ مع المشركين؛ فالمعنى : ما أوحي إليَّ في أمر الربوبية إلا التوحيد، لا الإشراك، ويُسمّى ذلك قَصْر قَلْب ؛ لقَلْب اعتقاد المُخاطب، وإلا فما الذي يقول هو في نحو : ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ) (۱) ؟ فإنَّ «ما» للنفي و « إِلَّا » للحصر قطعاً، وليست صفته عليه الصَّلاة والسَّلام منحصرةً في الرّسالة، ولكن لما استعظموا موته جُعِلُوا، كأنَّهم أثبتوا له البقاء الدّائم، فجاء الحصر باعتبار ذلك، ويُسمّى قصر إفراد. والأصح ـ أيضاً ـ أنها موصول حرفي مؤوّل مع معموليه]][58] بالمصدر؛ [١/١٦] فإن كان الخبرُ مشتقاً فالمصدر المُؤَوّل به من لفظه ؛ فتقدير : بلغني أنك تنطلق» أو «أنك منطلق» : بلغني الانطلاق، ومنه بلغني أنك في الدار»؛ التقدير : استقرارُكَ في الدار ؛ لأنَّ الخبر في الحقيقة هو المحذوف من استقر، أو مستقر، وإن كان جامداً قُدِّر بالكَوْن؛ نحو: بلغني أنَّ هذا زيد»؛ تقديره : بلغني كونه زيداً؛ لأنَّ كل خبر جامد يصح نسبته إلى المُخْبَرِ عنه بلفظ الكون ؛ تقول : «هذا زيد» وإن شئت : هذا كائن زيداً، إذ معناهما واحد ، وزعم الشهيلي (٢) : أَنَّ الذي يُؤوّلُ بالمصدر إنَّما هو أنْ النَّاصبة للفعل ؛ لأنَّها أبداً مع الفعل المتصرف، وأنَّ المشدّدة إنَّما تُؤوّل بالحديث ؛ قال : وهو قول سيبويه، ويؤيده أنَّ خبرها قد يكون اسماً محضاً ؛ نحو: علمتُ أنّ الليث الأسد وهذا لا يشعر بالمصدر، انتهى. وقد مضى أنَّ هذا يُقَدَّر بالكون. الخفيفة . وَتُخَفَّفُ أَنَّ بالاتفاق، فيبقى عملها على الوجه الذي تَقَدَّم شَرْحُه في أن الثاني : أن تكون لغةً في لَعَلَّ ؛ كقول بعضهم: «انتِ السُّوقَ أَنَّكَ تشتري لنا [58] سقطت من (خ) ؛ أي من كقوله ص : 89 حتى «مع معموليه». (۱) س: ۳ آل عمران، ن: ١٤٤، مد). (۲) الشهيلي (٥٠٨) - ٥٨١) هـ / ١١٤ - ۱۱۸٥ م)، عبد الرَّحمن بن عبد الله الشهيلي حافظ عالم باللغة، منها: «الروض الأنف» و «تفسير سورة يوسف»، و «نتائج الفكر»، وغيرها. ، ضرير ولد في مالقة وعمي وعمره ١٧ سنة؛ له كتب كثيرة ۹۱
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.