وإذا قلت : كانَ خَلفكَ زيدٌ»، جاز الوجهان ولو قدرته فعلاً؛ لأنَّ خبر كان
يتقدم مع كونه فعلاً على الصحيح، إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية. والثاني؛ نحو: متعلق باء البسملة الشريفة، فإنَّ الزمخشري (۱) قدَّره مؤخراً عنها؛ لأنَّ قريشاً كانت تقول : باسم اللات والعُزَّى نفعل كذا، فيؤخرون أفعالهم عن ذكر ما اتخذوه معبوداً لهم، تفخيماً لشأنه بالتقديم، فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسم الله تعالى، فإنّه الحقيق بذلك، ثمّ اعترض بـ أقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ ) (۲) وأجاب : بأنَّها أول سورة أنزلت، فكان تقديم الأمر بالقراءة فيها أهم وأجاب عنه السكاكي (۱) بتقديرها متعلقة بـ (اقرأ) (۲) الثاني. واعترضه بعض العصريين (۳) باستلزامه الفصل بين المؤكّد وتأكيده بمعمول المؤكد ؛ وهذا سهو منه، إذ لا توكيد هنا، بل أمِرَ أولاً بإيجاد القراءة، وثانياً بقراءة مقيدة ونظيره : الذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإنسان) (۲) ومثل هذا، لا يسمّيه أحد توكيداً. ثُمَّ هذا الإشكال لازم له على قوله : إن الباء متعلقة باقرأ الأول؛ لأن تقييد الثاني إذا منع من كونه توكيداً، فكذا تقييد الأول، ثُمَّ لو سلم ففضلُ الموصوف من صفته بمعمول الصفة جائز باتفاق ؛ ک مررتُ برجُلِ عمْراً ضارب فكذا في التوكيد، وقد جاء الفضل بين المؤكّد والمؤكد في ﴿وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْن بِمَا وَانَيْتَهُنَّ كُتُهُنَّ مع أنهما مفردان والجمل أحمل للفصل، وقال الراجز (٥) :
(E).
[الرجز]
١٠٣٦ - [ إذا بَكيتُ قَبْلَتْنِي أَرْبَعا] إِذَنْ ظَلِلْتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا (٦)
تنبيه
ذكروا أنَّه إذا اغترضَ شرط على آخر ؛ نحو: إن أكلْتِ إن شربتِ فأنتِ طالق فإن الجواب المذكور للسابق منهما، وجواب الثاني محذوف مدلول
هو
(۱) مرت ترجمته . أحمد
(۳)
:
(۲)
س :
: ٩٦ (العلق، ن: ۱ ، ۲ ، مك). بن يوسف الحلبي المعروف بالسمين ،مفسر وعالم بالعربية، والقراءات
توفي سنة : ٧٥٦ هـ .
(٤) س: ۳۳ (الأحزاب، ن: ٥١، مد). (٥) لم يُنسب إلى قائل معين .
(٦) موطن الشاهد: إذن ظللت الدهر أبكي أجمعا).
وجه الاستشهاد: الفصل بين المؤكد والمؤكد بجملة أبكي؛ لأن «أجمعاً توكيد لـ «الدهر»؛ والفصل بين المؤكّد والمؤكد جائز عند النحاة .
۲۸۳
الجزء 2 — ص ٢٨٣