مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٨٠٤

(#), کتاب «الأغفال» قولَ الزّجاج في : ﴿إِن هَذَانِ لَسَحِرَانِ) (۱) إِنَّ التَّقدير : إنَّ هذان لهما ،ساحران، فقال: الحذف والتوكيد باللام متنافيان، وتبع أبا علي أبو الفتح ، فقال في الخصائص » (۲) : لا يجوز الذي ضربت نفسه زيد كما لا يجوز إدغام نحو : اقْعَنْسَسَ؛ لما فيهما جميعاً من نقض الغرض (۳) (وهو الإلحاق بـ احْرَنْجم) () ، وتبعهم ابن مالك فقال»: لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكّد كـ ضربت ضرباً ؛ لأنَّ المقصود به تقوية عامله، وتقرير معناه، والحذف منافٍ لذلك ؛ وهؤلاء كلهم مخالفون للخليل وسيبويه أيضاً، فإنَّ سيبويه سأل الخليل عن نحو: مررتُ بزيد وأتاني أخوه أنفسهما» كيف ينطق بالتوكيد؟ فأجابه بأنَّه يرفع بتقدير : هما صاحباي أنفسهما، وينصب بتقدير : أعنيهما أنفسهما، ووافقهما على ذلك جماعة، واستدلوا بقول العرب (٤) . : [المنسرح] ۱۰۲۸ - إِنَّ مَحَلاً وَإِنَّ مُرْتَحِلا [وَإِنَّ فِي السَّفْرِ إِذْ مَضَوا مهلا ] (٥) و «إن مالاً وإن ولداً فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد بإن؛ وفيه نظر، فإنّ المؤكد نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس الخبر، وقال الصَّفَّارِ : إِنَّمَا فَرَّ الأخفش من حذف العائد في نحو : الذي رأيتُهُ زيدٌ»؛ لأنَّ المقتضي للحذف الطولُ ؛ ولهذا لا يحذف في نحو الذي هو قائم زيد فإذا فروا من الطول، فكيف يؤكدون؟ وأما حذف الشَّيء لدليل وتوكيده، فلا تنافي بينهما ؛ لأن المحذوف لدليل كالثابت، ولبدر الدين بن مالك مع والده في/ المسألة [١٧١/ب] بحث أجاد فيه . ٤ - الرابع : ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، فلا يحذف اسم (۱) س: ۲۰ (طه، ن: ٦٣ ، مك). (۲) كتاب لابن جني، يبحث في فقه اللغة وأصول النحو والصرف، وغير ذلك. (۳) الغرض في الأوّل : التطويل، وفي الثاني : إلحاقه بالفعل «احرنجم». () زيادة من طبعة العصرية . (٤) تقدّم برقم (١٢٨ و ٤٣٢» وعلّق عليه . (٥) موطن الشاهد: (إن محلاً وإن مرتحلا). وجه الاستشهاد حذف الخبر أنه مؤكّد مع لأن التأكيد ليس للخبر، وإنّما لنسبة الخبر إلى الاسم، كما جاء في المتن . به «إنَّ» ؛ وقد ردّ ابن هشام هذا الكلام ؛ ۲۷۷
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.