(1)
نحو: «مختار محتمل لوصفهما، وكذلك نحو «مشتري) في النَّسب وقال الزجاج (۲) في ﴿فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَنهُمْ ) (۳) : إنَّ النحويين يُجيزون كون : الأول اسماً، والثاني خبراً، والعكس. وممن ذكر الجواز فيهما الزمخشري (۳) ، قال ابن الحاج (۲) : وكذا نحو: ضرب موسى عيسى كل من الاسمين محتمل للفاعلية والمفعولية، والذي التزم فاعلية الأوّل إنّما هو بعض [١/١٦٨] المتأخرين، والإلباس واقع في العربيّة ؛ بدليل أسماء الأجناس والمشتركات»
،
(۲)
والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون مرجوحة، وأن الاستثناء في الآية من جملة الأمر على القراءتين ؛ بدليل سقوط ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ (٤) في قراءة ابن مسعود وأن الاستثناء منقطع، بدليل سقوطه في آية الحجر (٥) ، ولأنَّ المراد بالأهل المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بيته، لا أهل بيته، وإن لم يكونوا مؤمنين، ويؤيده ما جاء في ابن نوح عليه السَّلام يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِح ) (٦) ووجه الرَّفع : أنه على الابتداء، وما بعده الخبر، والمستثنى الجملة؛ ونظيره : لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُهَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَعَذِبُهُ الله (۷) واختار أبو شامة (۲) ما اخترته من أنّ الاستثناء منقطع، ولكنه قال : وجاء النصب على اللغة الحجازية، والرفع على التميمية؛ وهذا يدل جعل الاستثناء من جملة النّهي . وما قَدَّمته أولى؛ لضعف اللغة التميمية، ولما من سقوط جملة النهي في قراءة ابن مسعود حكاها أبو عبيدة، وغيره.
قدمت
على
أنَّه
الجهة التاسعة : ألا يتأمل عند وجود المشتبهات، ولذلك أمثلة : أحدها ؛ نحو: «زيد أحصى ذهناً، وعمرو أحصى مالاً فإنَّ الأوّل على أن أحصى: اسم تفضيل والمنصوب تمييز ؛ مثل: «أَحْسَن وَجْهَا» والثاني : على أن أحصى فعل ماض والمنصوب مفعول مثل : وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ
(۱) تكون نسبةً إلى اسم الفاعل المشتري» وإلى اسم المفعول «المشترى».
(۲) مرت ترجمته . (٤) س: ۱۱ (هود، ن: ۸۱، مك). (٦) س: ۱۱ (هود، ن: ٤٦ ، مك). : ۸۸ ، الغاشية ، ۲۲ ، ٢٣، ٢٤ ، مك).
(V)
س :
(۸) س: ۷۲ ،الجن، ن: ۲۸، مك).
(۳) س: ۲۱ (الأنبياء، ن: ١٥ ، مك). (٥) س: ١٥) (الحجر، ن: ٦٥، مك).
٢٦٥
الجزء 2 — ص ٢٦٥