مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٧٥

للاستقبال، وتدخل على الأمر باطراد واتفاق وبأدوات الشرط، فإنَّها أيضاً تخلّصه مع دخولها على الماضي باتفاق . وعن الثاني : أنه إنّما حُكم على موضع الماضي بالجزم بعد إن الشرطيَّة ؛ لأنَّها أثرتِ القلب إلى الاستقبال في معناه، فأثرت الجزم في محله، كما أنَّها لما أثرت التلخيص إلى الاستقبال في معنى المضارع، أثرت النصب في لفظه . زعم الأمر الثاني : كونها توصل بالأمر، والمُخَالِف في ذلك أبو حيان(۱)، أنَّها لا توصل به، وأن كلَّ شَيءٍ سمع من ذلك فـ «أن» فيه تَفْسِيريَةً، واستدل بدليلين؛ أحدهما : أنهما إذا قُدرا بالمصدر، فات معنى الأمر، الثاني : أنَّهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً، لا يصح أعجبني أن قُمْ ولا كرهتُ أن قُمْ» كما يصح ذلك مع الماضي، ومع المضارع. والجواب عن الأول: أنَّ فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كَفَوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور ، ثم إنَّه يُسَلّم مصدريَّة أن المخفّفة من المشدّدة مع لزوم [۱۲] مثل ذلك فيها في نحو : ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ الله عَلَيْهَا ) (۲) إذ لا يُفهم الدُّعاء من المصدر إلَّا إذا كان مفعولاً مطلقاً ؛ نحو: سَقْيَاً ورَعْياً . وعن الثاني : أنَّه إنَّما امتنع ما ذكره ؛ لأنَّه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء، لا لما ذكر ، ثُمّ ينبغي له ألا يسلم مصدرية كي؛ لأنها لا تقع فاعلاً، ولا مفعولاً، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل ثم ممّا يُقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه : كتبت إليه بأن قُمْ» وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها في قوله : ٣١ - [هُنَّ الحرائرُ لا رَبَّاتُ أَحْمِرَةِ سُودُ المَحَاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بِالسَّوَرِ [البسيط] (۳) (1) أبو حيان : (٦٥٤ - ٧٤٥ هـ / ١٢٥٦ - ١٣٤٤ م) محمد بن يوسف بن علي الأندلسي، أثير الدين، من كبار العلماء بالعربية، والتفسير والحديث، والتراجم، واللغات . (۲) س : ٢٤ (النُّور، ن: ۹ ، مد). (۳) صاحبه : الراعي النميري، وقد مرت ترجمته . موطن الشاهد: (يَقْرَأْنَ بالسُّورِ). وجه الاستشهاد: وقوع «الباء حرف جرّ زائداً في هذا الشاهد ؛ وحكم زيادته ـ هنا - الجواز لضرورة الشعر . Vo
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.