فقيل له : الجواب؟، فقال ابن الأبرش: «قد أجاب» يريد أنه لما أضيف
إلى المبني اكتسب منه البناء، فهو مفتوح لا منصوب، ومحله الرفع بدلاً من أنّك لمتني وقد رُوي بالرَّفع، وهذا الجواب عندي غير جيد؛ لعدم إبهام المضاف، ولو صح لصح البناء في نحو «غُلامك ، وفرسه» ونحو هذا مما لا قائل به، وقد مضى أن ابن مالك، منع البناء في مثل» مع إبهامها؛ لكونها تثنى وتجمع، فما ظنك بهذا؟ وإنما هو منصوب على إسقاط الباء، أو بإضمار أعني، أو على المصدرية، وفي البيت إشكال لو سأل السائل عنه؛ لكان أولى، وهو إضافة مقالة) إلى أن قد قلت فإنّه في التقدير : / مقالة قولك ، [١٤٥/ب] ولا يضاف الشيء إلى نفسه وجوابه أن الأصل مقالة فحذف التنوين للضرورة لا للإضافة، وأن وصلتها بدل من مقالة أو من أنك لمتني» أو خبر لمحذوف، وقد يكون الشاعر إنّما قاله مقالةً إن بإثبات التنوين ونقل حركة الهمزة، فأنشده النّاسُ ،بتحقيقها، فاضطروا إلى حذف التنوين، ويروى «ملامة» وهو مصدر لـ «لمتني» المذكورة، أو لأخرى محذوفة .
،
الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً(۱)
وهي عشرون :
أحدها: كونه على فعل بالضّمّ ؛ كظرف وشرُفَ ؛ لأنه وقف على أفعال السجايا، وما أشبهها مما يقوم بفاعله، ولا يتجاوزه ؛ ولهذا، يتحول المتعدي قاصراً إذا حُوِّل وزنه إلى فَعُلَ لغرض المبالغة والتَّعجب؛ نحو: ضرُبَ الرّجلُ وفَهُم بمعنى ما أضربة وأفهمه، وسُمع رَحْبَتْكُمُ الطَّاعَة» و «إنّ بشراً طلع اليمن ولا ثالث لهما، ووجههما أنهما ضُمنا معنى وسع وبلغَ . الثاني والثالث : كونه على «فعَلَ») بالفتح أو فُعِلَ» بالكسر ووصفهما على
فعيل؛ نحو: ذل، وقوي.
الرابع : كونه على أَفْعَلَ بمعنى صار ذا كذا؛ نحو: «أغدَّ البعيرُ ، وأحصد
الزرعُ إذا صارا ذَوَي غُدَّةٍ وحصاد.
الخامس : كونه على افعلل» كاقشَعَرٌ واشْمَأَنَّ .
السّادس : كونه على افْوَعَلَّ) كـ: اكوهد الفرخُ إذا ارتعد .
(1) أي : لازماً غير متعد.
۱۷۱
الجزء 2 — ص ١٧١