مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٦٨٦

الإثبات، فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد ما نفاه بقوله (۱) : ، وَلَو أَنَّ ما أَسْعَى لأدنى معيشة (٢) وإنما لم يجز أن يقدّر مستأنفاً؛ لأنّه لا ارتباط - حينئذ ـ بينه وبين كفاني فلا تنازع بينهما . فإن قلت : «لم لا يجوز (80) التنازع على تقدير الواو للحال، فإنّك إذا قلت لو دعوته لأجابني غير مُتوانٍ أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم الثواني حتى يلزم إثبات التّواني؟ / قلت : أجاز ذلك قومٌ منهم ابن الحاجب في شرح المفصل، ووجه به [١/١٤٣] قول الفارسي، والكوفيين : إن البيت من التنازع وإعمال الأول، وفيه نظر؛ لأنّ المعنى ـ حينئذ - لو ثبت أنّي أسعى لأدنى معيشة؛ لكفاني القليلُ في حالة أنّي غير طالب له فيكون انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلبه موقوفاً على طلبه له، فيتوقف عدم الشيء على وجوده. : ولهذه القاعدة - أيضاً - بطل قولُ بعضهم في فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (۳) : إن فاعل تبيّن ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء على أنّ تبيَّن وأعلمُ قد تنازعاه كما في ضربني وضربتُ زيداً»، إذ لا ارتباط بين تبيَّن ،وأعلمُ ، على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه؛ لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التَّنازع، حتى إن الكوفيين لا يجيزونه البتة، وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل كـ «ضربني وضربت زيد حتى إن البصريين لا يجيزونه إلا في الضرورة. والصّوابُ : أن مفعول أطلب (٤) «الملك» محذوفاً كما قدمنا، وأن فاعل «تبيَّن»(٥) ضمير مستتر : إما للمصدر، أي فلما تبيَّن له تَبَيَّن كما قالوا في ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ (٦) ونظيره إذا كان غداً فأتني» أي إذا كان هو، أي ما نحن عليه من سلامة . [80] في (خ): «إنما جوز» . (1) المراد : امرؤ القيس . (۲) صدر الشاهد السابق. (٤) أي : في الشاهد السابق . (ه) أي : في الآية السابقة . : (۳) س: ۲ (البقرة، ن: ٢٥٩، مد). (٦) س: ١٢ (يوسف، ن ٣٥، مك). ١٥٩
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.