ونحو جاء زيد والشمس طالعة أو الضمير فقط ؛ نحو: تَرَى
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَةٌ ) (۲) وزعم أبو الفتح في الصورة الثانية : أنه لا بد من تقدير الضمير أي طالعة وقت مجيئه، وزعم الزمخشري في الثالثة أنها شاذة نادرة وليس كذلك ؛ لورودها في مواضع من التنزيل؛ نحو: اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ) (۳) [فنبذُوهُ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمُونَ ] (٤) ، و والله يحكم لا معقب لحكمة ) (٥) ، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ يَحْكُمُ مُعَقِّبَ لِحُكمه ليأكُلُونَ الطَّعام (٦) ، ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةٌ (٢) وقد يخلو منهما لفظاً فيقدّر الضمير؛ نحو: «مررت بالبر قفيز بدرهم أو الواو؛ كقوله يصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف النهارُ، وهو غائص، وصاحبه لا يدري ما حاله (۷) :
[ الكامل]
(۸)
۸۹۱ - نَصَفَ النَّهَارُ المَاءُ غَامِرُهُ وَرَفِيقُهُ بِالغَيبِ لا يَدْرِي (٨) الخامس : المفسّرة لعامل الاسم المشتغل عنه ؛ نحو: «زيداً ضربته، أو ضربت أخاه، أو عمراً وأخاه، أو عمراً أخاه إذا قدرت الأخ بياناً، فإن قدرته بدلاً، لم يصح نصب الاسم على الاشتغال، ولا رفعه على الابتداء، وكذا لو عطفت بغير الواو ، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسًا لَّمْ (۹) الذين : مبتدأ، وتعساً : مصدر لفعل محذوف هو الخبر، ولا يكون الذين منصوباً بمحذوف يفسّره تعساً كما تقول زيداً ضرباً إياه وكذا لا يجوز زيداً جدعاً له ولا عمراً سقياً له خلافاً لجماعة منهم أبو حيان؛ لأنَّ اللام متعلّقة بمحذوف لا بالمصدر؛ لأنه لا يتعدى بالحرف، وليست لام التقوية؛ لأنّها ،لازمة ولام التقوية غير لازمة، وقوله تعالى ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ كَمْ أَتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَهِ ﴾ (١٠) إن قدّرت «من زائدة» فـ «كم»
(۱) س: ۱۲ (يوسف، ن: ١٤، مك).
(۱۰)
(۲) س: ۳۹ (الزمر، ن: ٦٠ ، مك).
(۳)
س : ٢ البقرة، ن: ٣٦ مد).
(٤) مزج بين آيتي البقرة (۱۰۱۲)، وآل عمران (۱۸۷/۳).
(٥) س: ۱۳ (الرعد، ن: ٤١ ، مد).
(٦)
س:
: ٢٥ (الفرقان، ن: ۲۰ ، مك).
(۷) القائل : المسيب بن علس، ويُنسب إلى الأعشى، كما ذكر صاحب الدرر اللوامع . (۸) موطن الشاهد: (الماء عامِرُه). وجه الاستشهاد : تقدير الواو الرابطة في الجملة الاسمية الواقعة حالاً؛ والتقدير :
(والماء غامره) .
(٩) س: ٤٧ (محمد، ن: ۸، مد).
(۱۰) س : ۲ (البقرة، ن: ۲۱۱، مد).
100
الجزء 2 — ص ١٥٥