وأمَّا : هذِهِ خَوْلان»، فمعناه تنبه لخولان أو الفاء لمجرد السببية ؛ مثلها في جواب الشرط ؛ وإذ قد استدلا بذلك فهلا استدلا بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (١) ، ونحوه في التنزيل كثير . وأما (۲) :
[الطويل] ۸۷۱ - تُنَاغِي غَزَالاً عِنْدَ بَابِ ابْنِ عَامِرٍ وَكَحْلْ أَمَاقِيكَ الحِسَانَ بِإِثْمِدِ (۳) فيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات، وقد يكون معطوفاً على أمر مقدّر
،
يدلُّ عليه المعنى ؛ أي : فافعل كذا، وكحل، كما قيل في : ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيَا ) (٤) وأما ما نقله أبو حيان عن سيبويه، فغلط عليه، وإنما قال : واعلم أنه لا يجوز مَنْ عَبْد الله وهذا زيد الرّجلين «الصَّالحين ،رفعت أو نصبت ؛ / لأنك لا [١٣٥/ب] تثني إلا على مَنْ أثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم، ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة، وقال الصَّفَّار : لما منعها سيبويه من جهة النعت، علم أن زوال النعت يصححها، فتصرَّفَ أبو حيَّان في كلام الصفار فوهم فيه، ولا حجّة فيما ذكر الصفار، إذ قد يكون للشَّيء مانعان، ويُقتصر على ذكر أحدهما ؛ لأنَّه الذي اقتضاه المقام. والله أعلم.
عطف الاسمية على الفعلية، وبالعكس
فيه ثلاثة أقوال ؛
أحدها الجواز مطلقاً وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل قام زيد وعَمْراً أكرمته إنَّ نصب عمراً أَرجحُ؛ لأنَّ تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما . والثاني : المنع مطلقاً حُكي عن ابن جني أنَّه قال في قوله (٥) : [ الرمل] عَاضَهَا اللَّهُ غُلَامَاً بَعْدَمَا شَابَتِ الأصْدَاعُ والضَّرْسُ نَقِدْ (٦)
۸۷۲-
(1) س: ۱۰۸) (الكوثر ، ن : ۱ - ۲ ، مك) . (۲) تقدّم البيت برقم «٨٦٨» وعلّق عليه . (۳) موطن الشاهد: (وكحل) .
(٤)
وجه الاستشهاد: أعاد المصنّف الشَّاهد - هنا - ليبيّن أن جملة (كحل) معطوفة على
أمر مقدر .
س : ۱۹ (مريم، ن: ٤٦ ، مك). (٥) لم يُنسب إلى قائل معين . (٦) موطن الشاهد: شابت الأصداغ والضرس نقد). وجه الاستشهاد : يرى ابن جنّي أنّ الضّرس فاعل لفعل محذوف، يفسره المذكور، =
۱۳۳
الجزء 2 — ص ١٣٣