تحدّثنا الآن عوضاً عن ذلك، وللاستئناف وجه آخر، وهو أن يكون على معنى السَّببيَّة، وانتفاء الثاني لانتفاء الأوَّل ؛ وهو أحد وجهي النصب، وهو قليل ؛ وعليه قوله (۱):
[ الكامل]
٨٦٦ - فَلَقَدْ تَرَكْتَ صَبِيَّةً مَرْحُومَةً لَمْ تَدْرِ مَا جَزَع عَلَيْكَ فَتَجْزَعُ (۲) أي : لو عرفت الجزع لجزعت، ولكنَّها لم تعرفه فلم تجزع، وقرأ عيسى بن عمر فَيَمُوتُون (۳) عطفاً على يقضى ، وأجاز ابن خروف فيه الاستئناف على معنى السببية، كما قدمنا في البيت وقرأ السبعة : ﴿وَلَا يُؤْذَنُ ههُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ (٤) ، وقد كان النصب ممكناً مثله في: ﴿فَيَمُوتُوا) (۳) ولكن عدل عنه ؛ لتناسب الفواصل والمشهور في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى
،
السببية، بل إلى مجرَّد العطف على الفعل، وإدخاله معه في سلك النفي؛ لأنَّ المراد بـ لا يُؤْذَنُ لَهُم نفي الإذن في الاعتذار، وقد نهوا عنه في قوله تعالى : لا تَعْتَذِرُوا اليوم (٥) فلا يتأتى العذر منهم بعد ذلك، وزعم ابن مالك بدرُ الدّين أنه مستأنف بتقدير : فهم يعتذرون، وهو مشكل على مذهب الجماعة ؛ لاقتضائه ثبوت الاعتذار / مع انتفاء الإذن كما في قولك : [١٣٤/ب] ما تؤذينا فنحبُّكَ» بالرفع، ولصحة الاستئناف يحمل ثبوت الاعتذار مجيء لا تعتذروا اليوم (٥) على اختلاف المواقف، كما جاء فومن يسْتَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ) (٦) ، ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) (۷)، وإليه ذهب ابن الحاجب، فيكون بمنزلة ما تأتينا فتجهل أمورنا ويردُّه أنَّ الفاء غير العاطفة للسببيَّة، ولا يتسبب الاعتذار في وقتِ عن نفي الإذن فيه، في وقت آخر، وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفياً، وهو
(1) القائل : مويلك المزموم؛ وهو شاعر إسلامي. (۲) موطن الشاهد: (لم تدر . . . فتجزع). وجه الاستشهاد: اقتران الفاء السببية بالجملة المستأنفة وهي جملة (تجزع)؛ وهو وجه آخر للاستئناف، حيث جعل الفعل مرفوعاً، وهو قليل لا يرتكب إلا عند الحاجة
إليه ؛ لأنّ الأكثر النصب عند إرادة السببية .
(۳) أي: من الآية المتقدّمة في سورة فاطر الآية ٣٦.
(٤)
(0)
س: : ۷۷) (المرسلات، ن: ٣٦ مك).
س:
٦٦ :
(التحريم، ، ن: ۷، مد).
(٦) س: ٥٥ الرحمن، ن: ۳۹ مد). (۷) س : ۳۷ (الصافات، ن: ٢٤، مك).
۱۲۹
الجزء 2 — ص ١٢٩