«أو»
الاعتماد (۱) ، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر، وهو تقدم النفي، 63) الاستفهام، وهذا أظهر لوجهين أحدهما: أنَّه لا يكفي مُطلق الاعتماد، فلا يجوز في نحو زيد قائم أبوه كونُ قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه . والثاني : أنَّ اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنَّما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل ؛ بدليلين؛ أحدهما : أنه يصح زيد قائم أبوه أمس والثاني : أنّهم لم يشترطوا لصحة نحو: «أقائم الزَّيْدان كون الوصف بمعنى الحال، أو الاستقبال.
والثامن : أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة نحو : شَجَرة سجّدتْ» و «بقرة تكلمت إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غيرُ معتاد، ففي الإخبار به عنها فائدة بخلاف نحو : رجُل مات» ونحوه .
والتاسع : أن تقع بعد إذا الفجائية ؛ نحو: خرجتُ فإذا أسد أو رجُل [١٣١/ب) بالباب، إذ لا توجب العادة ألا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروج
أو رجل .
والعاشر : أن تقع في أول جملة حالية كقوله (۲) :
أسد
[الطويل]
٨٤٥ - سَرَيْنَا وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ، فَمُذْ بَدَا مُحَيَّاكِ أَخْفَى ضَوْؤُهُ كُلَّ شَارِقِ (۳)
(٤):
وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها؛ ومن ذلك قوله (4) :
[البسيط]
٨٤٦ - الذُّنْبُ يَطْرُقُهَا فِي الدَّهْرِ وَاحِدَةً وَكُلَّ يَومِ تَرَانِي مُدْيَةٌ بِيَدِي (٥)
[63] مكانها في (خ): «و».
(1) أي: أن يُسبق بنفي، أو استفهام، أو مبتدأ، أو موصوف، أو صاحب حال .
(۲) لم يُنسب إلى قائل معين .
(۳) موطن الشاهد: (ونجم قد أضاء).
وجه الاستشهاد: وقوع «نجم» مبتدأ، وهو نكرة ؛ وقد سوّغ الابتداء به وقوعه في
صدر الجملة الحالية .
(٤) لم يُنسب إلى قائل معين .
(٥) موطن الشاهد: مدية بيدي .
وجه الاستشهاد: وقوع المبتدأ (مدية» نكرة، وقد سوّغ الابتداء به وقوعه في صدر
الجملة الحالية .
١١٦
الجزء 2 — ص ١١٦