قَولٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ (١) ، وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط؛ منهم ابن مالك، وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله (۳) البسيط
٨٤٤ - عِنْدِي اصْطِبَارٌ ، وَشَكُوى عِنْد قَاتِلَتِي فَهَلْ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا امرؤٌ سَمِعَا؟ (۳) إذ يحتمل أن الواو - هنا - للحال، وسيأتي أنَّ ذلك مسوّغ، وإن سلم العطف، أَنَّ فتم صفة مقدّرة يقتضيها المُقام ؛ أي: وشكوى عظيمة على أنا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله، فإن الخبر ـ هنا ـ ظرف مختص، وهذا بمجرده مسوغ، كما قدمنا، وكأنه توهم أن التّسويغ مشروط بتقدمه على النكرة، وقد أسلفنا أن التقديم إنَّما كان لدفع توهم الصفة، وإنّما لم يجب - هنا - لحصول الاختصاص بدونه، وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة، أو الوقوع بعد واو الحال، فلذلك، جاز تأخر الظرف، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِندَهُ ) (٤) .
فإن قلت : لعل الواو للعطف، ولا صفة مقدّرة، فيكون العطف هو المسوغ . قلت : لا يسوغ ذلك ؛ لأنَّ المسوّغ عطف النكرة، والمعطوف في
البيت، الجملة لا النكرة .
فإن قيل : يحتمل أن الواو عطفت اسماً وظرفاً على مثليهما، فيكون من
عطف المفردات .
العطف قلنا : يلزم
على معمولی /عاملين مختلفين / [61]، إذ الاصطبار
معمول للابتداء، والظرف معمول للاستقرار .
فإن قيل : قدر لكلّ من الظرفين استقراراً، واجعل التعاطف بين
الاستقرارين لا بين الظرفين .
.
قلنا : الاستقرار الأوَّل خبر، وهو معمول للمبتدأ نفسه، عند سيبويه، واختاره ابن مالك، فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين .
[61] ساقطة من (خ).
(٢) لم يُنسب إلى قائل معين .
(۱) س: ۲ (البقرة، ن: ٢٦٣، مد). (۳) موطن الشاهد: (وشكوى عند قاتلتي). وجه الاستشهاد: جواز الابتداء بـ شكوى» ؛ لكونه معطوفاً على «اصطبار» والذي
سوع الابتداء به تقدم الخبر عليه .
(٤) س: ٦ (الأنعام، ن: ٢، مك).
١١٤
[١/١٣١]
الجزء 2 — ص ١١٤