مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ت هبود - ط الأرقم 1-2 — الصفحة ٦٤١

قَولٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ (١) ، وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط؛ منهم ابن مالك، وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله (۳) البسيط ٨٤٤ - عِنْدِي اصْطِبَارٌ ، وَشَكُوى عِنْد قَاتِلَتِي فَهَلْ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا امرؤٌ سَمِعَا؟ (۳) إذ يحتمل أن الواو - هنا - للحال، وسيأتي أنَّ ذلك مسوّغ، وإن سلم العطف، أَنَّ فتم صفة مقدّرة يقتضيها المُقام ؛ أي: وشكوى عظيمة على أنا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله، فإن الخبر ـ هنا ـ ظرف مختص، وهذا بمجرده مسوغ، كما قدمنا، وكأنه توهم أن التّسويغ مشروط بتقدمه على النكرة، وقد أسلفنا أن التقديم إنَّما كان لدفع توهم الصفة، وإنّما لم يجب - هنا - لحصول الاختصاص بدونه، وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة، أو الوقوع بعد واو الحال، فلذلك، جاز تأخر الظرف، كما في قوله تعالى : ﴿وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِندَهُ ) (٤) . فإن قلت : لعل الواو للعطف، ولا صفة مقدّرة، فيكون العطف هو المسوغ . قلت : لا يسوغ ذلك ؛ لأنَّ المسوّغ عطف النكرة، والمعطوف في البيت، الجملة لا النكرة . فإن قيل : يحتمل أن الواو عطفت اسماً وظرفاً على مثليهما، فيكون من عطف المفردات . العطف قلنا : يلزم على معمولی /عاملين مختلفين / [61]، إذ الاصطبار معمول للابتداء، والظرف معمول للاستقرار . فإن قيل : قدر لكلّ من الظرفين استقراراً، واجعل التعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين . . قلنا : الاستقرار الأوَّل خبر، وهو معمول للمبتدأ نفسه، عند سيبويه، واختاره ابن مالك، فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين . [61] ساقطة من (خ). (٢) لم يُنسب إلى قائل معين . (۱) س: ۲ (البقرة، ن: ٢٦٣، مد). (۳) موطن الشاهد: (وشكوى عند قاتلتي). وجه الاستشهاد: جواز الابتداء بـ شكوى» ؛ لكونه معطوفاً على «اصطبار» والذي سوع الابتداء به تقدم الخبر عليه . (٤) س: ٦ (الأنعام، ن: ٢، مك). ١١٤ [١/١٣١]
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.