واحدة، واحتج بقولهم: «القلمُ أحد اللسانين» (١) ، ونحوه لم يحتج إلى ذلك، وفي الآية وجه آخر ؛ وهو أن يقدّر «مَنْ» مفعولاً به والغيب بدل اشتمال والله فاعل، والاستثناء مفرغ .
تعيين موضع التقدير
الأصل: أن يُقدّر مُقَدِّماً عليهما كسائر العوامل مع معمولاتها، وقد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره مؤخراً، وما يقتضي إيجابه . فالأول؛ نحو: «في الدار زيد؛ لأن المحذوف هو الخبر، وأصله أن يتأخر عن المبتدأ.
والثاني ؛ نحو: «إنَّ في الدّار زيداً : لأنّ إنَّ لا يليها مرفوعُها . ويلزم من قدر المتعلق فعلاً أن يقدّره مؤخّراً في جميع المسائل؛ لأنَّ الخبر إذا كان فعلاً لا يتقدم على المبتدأ.
تنبيه
ردَّ جماعةٌ منهم ابن مالك على مَنْ قدّر الفعل بنحو قوله تعالى : إذا لهم مكر في ايالنا ، (۲) ، وقولك : «أما في الدّارِ فزيد»؛ لأنّ «إذا» الفجائية، لا مَكْرُ عَايَاتِنَا يليها الفعل، و «أما» لا يقع بعدها فعل إلا مقروناً بحرف الشرط ؛ نحو: ﴿فَأَمَّا إن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ) (۳). ، وهذا على ما بيناه غير وارد ؛ لأنَّ الفعل يُقدَّر مؤخَّراً .
(1)
مجمع الأمثال : ٧٦/٢؛ وفيه : القلم أحد الكاتبين والتمثيل والمحاضرة: ١٥٥.
(۲) س: ۱۰ ،(یونس، ن: ۲۱، مك).
(۳)
س : ٥٦ (الواقعة، ن: ۸۸، مك).
۹۳
الجزء 2 — ص ٩٣