[ الوافر]
والأرجح تعين الابتدائية في نحو : هل أفْضَلُ منك زيد»؛ لأنَّ اسم التفضيل لا يرفع الفاعل الظاهر عند الأكثر على هذا الحد، وتجوز الفاعلية في لغة قليلة . ومن المشكل قوله (۱) : ٨١٥- فَخَيْرٌ نَحْنُ عِندَ النَّاسِ مِنْكُمْ إِذَا الدَّاعِي المُثَوْبُ قَالَ : يَالا] (٢) لأنَّ قوله : «نحن إن قدر فاعلاً؛ لزم إعمال الوصف غير معتمد، ولم يثبت، وعمل «أَفْعَل في الظاهر في غير مسألة الكحل، وهو ضعيف، وإن قدر مبتدأ ؛ لزم الفصل به، وهو أجنبي بين «أفعل» و «من»، وخرجه أبو علي وتبعه ابن خروف - على أن الوصف خبر «النحن محذوفة وقدر نحن المذكورة توكيداً للضمير في أفعل.
ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف]
وهو ثمانية ؛ أحدهما : أن يقعا صفة ؛ نحو: أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ) (۳) . الثاني: أن يقعا حالاً) ؛ نحو: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ) (٤) ، وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَمَّا رَوَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَمُ ) (٥) فزعم ابن عطية أن «مستقراً» هو المتعلق الذي يقدر في أمثاله قد ظهر ؛ والصَّواب ما قاله أبو البقاء، وغيره من الاستقرار ؛ معناه عدم التحرّك، لا مطلق الوجود والحصول ؛ فهو كون خاص . الثالث: أن يقعا صلة نحو: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ (٦).
أن هذا
الرابع: (أن يقعا خبراً)؛ نحو: زيد عندك، أو في الدار وربما ظهر في
الضرورة ؛ كقوله (۷) :
[الطويل]
٨١٦ - لَكَ العِزَّ إِنْ مَولاكَ عزَّ وَإِنْ يَهُنْ فَأَنْتَ لَدَى بَحْبُوحَةِ الهُونِ كَائِنُ (۸)
(۱) تقدم برق
برقم
(٤٠٠)
(۲) موطن الشاهد:
(نحن).
وجه الاستشهاد : ذكر المؤلّف في المتن ما يغني عن الإعادة .
(۳)
س: : ٢ البقرة، ن: ۱۹ ، مد).
(0)
س : ۲۷ (النمل، ن: ٤٠ ، مك).
(۷) لم يُنسب إلى قائل معين .
(٤)
(٦)
س :
: ۲۸ القصص، ن: ۷۹، مك).
س: : ۲۱ (الأنبياء، ن: ۱۹ ، مك).
(۸) موطن الشاهد: (فأنت . . . كائن) .
وجه الاستشهاد : التصريح بـ (كائن) الواقعة خبراً ؛ وحكم هذا التصريح الشذوذ؛ لأن
الجزء 2 — ص ٨٨